دعت النقابة الوطنية للصّحافة المغربية، كافة فروعها إلى جموع عامة مستعجلة، للتداول في الأوضاع المزرية للعاملات والعاملين بالقطاع، ولتسطير برامج نضالية نوعية، ولانبعاث انتفاضة في صفوف الصحافيات والصحافيين ضد تسلط بعض الباطرونا.
ودعت النقابة في بلاغ لها، حصلت “الأنباء تيفي” على نسخة منه، إلى “الوقوف ضد التضييق على حرية التعبير والحريات النقابية داخل المقاولات الإعلامية، وضد كل الممارسات الماسة بأخلاقيات المهنة، وضد عقود الإذعان، وضد الاشتغال في ظروف حاطة بالكرامة، وسائر أشكال التعسف والاستغلال”.
إلى ذلك، دعت النقابة الوزارة، إلى الكشف عن تفاصيل خارطة طريق إصلاح المشهد الإعلامي، وفتح قنوات تشاور واضحة ودائمة مع النقابة بغية بناء آفاق تشاركية تفضي إلى تحيين الاتفاقية الجماعية بما يحفظ حقوق جميع العاملات والعاملين بكافة القطاعات الصّحافية والإعلامية، وبما يؤسس حقيقة لإمكان تأسيس مقاولات صحافية مواطنة.
واعتبر المصدر ذاته، أن تركيز الوزارة في حواراتها مع هيآت النّاشرين أساسا، والاستبعاد التدريجي لممثلي العاملات والعمال مجسدين في النقابة “يتنافى مع ما تم التعبير عنه في اللقاءات الثنائية من اعتبار العنصر البشري هو المدخل الرئيسي لأي إصلاح مرتقب لأوضاع المهنة، وخصوصا في الشق المرتبط بالدعم”، مشيرة إلى أن طريقة صرفه “تخدم الرّيع أكثر مما تصب في هدف تطوير المهنة”.
وأشارت النقابة، إلى أن تهرب بعض أرباب المقاولات من الحوار حول تحيين الاتفاقية الجماعية، رغم أنها لم تعرف أي تعديلات منذ إقرارها، ضدا في القانون الذي يفرض تحيينها كل خمس سنوات، لا يعني سوى استخفافهم بمجموع العاملات والعاملين، ولا يعكس سوى نظرتهم التحقيرية للصحافيات والصحافيين، وحرصهم على مراكمة الثروات ضدا على واجب حماية المهنة وتطويرها.
ورفضت النقابة، في هذا السياق، أن تتكرر أخطاء العقد البرنامج، الذي رهن الصحافيين لما يزيد عن 17 سنة، التي عرفت “التعسف على حقوقهم، وتجميد الأجور، وتوالي النكبات على القطاع، الذي لولا التدخلات الحكومية المتقطعة لكان في عداد الأموات، وتعتبر كل مقاربة لاستعادة أجوائه ونظامه نوعا من الانتحار الجماعي داخل القطاع”.
وعبرت النقابة عن حرصها على أن بناء علاقات إيجابية مع كافة المتدخلين في قطاع الإعلام والصحافة والاتصال، سواء كانوا مؤسساتيين أو أرباب مقاولات، هو حرص مقرون باحترام مقتضيات الشراكة الإيجابية والتعاقد المنتج، على أساس احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين في القطاع، مما يقتضي من الأطراف الأخرى التخلي عن سياسة الهروب والتنصل من الالتزامات، وأن يكون التوجه المستقبلي هو إقرار عقود منصفة ومحفزة.
وجددت النقابة دعوتها ومطالبتها بإصلاح القوانين المنظمة للمهنة، في أفق “الإنصاف، ودعم غائية التنظيم الذاتي للمهنة، الذي يعني التمثيلية على أساس المساهمة الفعلية الميدانية في إقرار مستويات وحدود التمثيلية، وليس الصراعات الفارغة من أجل كراسي زائلة داخل المجلس الوطني للصحافة”، معتبرة التركيز من طرف البعض على نقطتي الدعم والتناوب على رئاسة المجلس، “يترجم نظرة ضيقة للاستحقاقات الواجبة من أجل صحافة مواطنة قوية محصنة”.
إلى ذلك، أعلن البلاغ، أن النقابة قررت مقاطعة كل الفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر)، وتحويله إلى “محطة نضالية نوعية، تتضمن أشكالا احتجاجية، والانطلاق في التوقيع على عريضة للمطالبة بقوانين واضحة خالية من الالتباسات، ومنصفة للصحافيين في مواجهة مشهد الرداءة والضعف واستغلال الصحافيين”.
