تنظر الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، خلال جلستها ليوم الاثنين المقبل، في قضية رئيس الجماعة القروية لفم العنصر ومن معه.
ويتابع المتهمون (رئيس الجماعة ومستشار وموظف بالجماعة ذاتها وشخص رابع) في حالة اعتقال، من قبل النيابة العامة لدى نفس المحكمة من أجل المشاركة في إحداث تجزئة عقارية ومجموعة سكنية بدون ترخيص والمساهمة في تفويت أراضي مملوكة لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، فيما قررت النيابة العامة أيضا، حفظ ملف مُتهمَيْن اثنين، ومتابعة ستة متهمين آخرين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكاتبين عموميين وعُضوتين جماعيتين، وعضو وموظف جماعييْن، بتهم أغلبها يرتبط بالمشاركة في إحداث تجزئة عقارية ومجموعة سكنية بدون ترخيص، والمساهمة في إعداد وثائق لتفويت أراضي مملوكة لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل.
وكانت عناصر الدرك الملكي لدى سرية إقليم بني ملال، قد فتحت بحثا قضائيا، بتعليمات من النيابة العامة، واستمعت للمتهمين بما فيهم رئيس جماعة فم العنصر بإقليم بني ملال و أعضاء وعضوات جماعيين، وموظفين وخمسة مواطنين آخرين لهم ارتباط بهذه القضية.
