يسير مجلس النواب نحو التنصيص في نظامه الداخلي الجديد، الذي وصل إلى صيغته الأخيرة، إلى إيقاف صرف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال.
وبحسب ما أكدته مصادر برلمانية، فإن هناك إجماع بين الفرق البرلمانية أثناء مناقشة التعديلات، على أنه من الضروري والمنطقي أن يتم وقف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين الذين يتابعون أمام القضاء، إلى أن يصدر حكم نهائي في حقهم.
وشرحت مصادرنا أن النقاش طفا بقوة في ظل وجود برلمانيين في حالة متابعة، على غرار رشيد الفايق، عن دائرة فاس الجنوبية، وسعيد الزايدي، عن دائرة بنسليمان، والبابور الصغير، عن سطات، وغيرهم.
وينص التعديل على إيقاف تعويضاتهم إلى حين صدور حكم نهائي في حقهم، مع إمكانية استرجاعها في حال تمت تبرئتهم من المنسوب إليهم.
وأنهت اللجنة فرعية المكلفة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب في الشهر الماضي، بالتوافق على عدد كبير من النقط التي يتضمنها. وينتظر أن يتم طرحه التعديلات أمام مكتب مجلس المستشارين، لتحقيق التقائية بين النظامين.
ومن بين التعديلات التي توافقت عليها الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، رفع السرية عن أشغال اللجان الدائمة، وعقلنة عمل المهام الاستطلاعية وتنظيم مسطرة التجريد من العضوية، والتحقق المسبق من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تتعلق في طبيعتها ومداها بالسياسة العامة، وتحديد عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، وتجريد كل نائب أو نائبة تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته في المجلس.
