أكد تكتل “تمغربيت” للالتقائيات المواطنة المعروفة اختصارا بـ “تاضا تمغربيت”، أن حديث مشروع قانون المالية عن تكريس الطابع الرسمي وليس عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يعطي “انطباعا زَائِفا عن مستوى التقدم في ورش ترسيم الأمازيغية، إذ لا يمكن تكريس وترسيخ وتثبيت إلا ما هو فَاعِل وقائم، والحال أن قطار التفعيل لم يوضع بعد على سكته”.
وأضاف التكتل، في مذكرة بشأن حضور ورش ترسيم الأمازيغية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 التي وجهها لرؤساء الفرق البرلمانية، أن مشروع قانون المالية “انزاح عن منطوق المادة الخامسة من الدستور”، مشيرا إلى أنه كذلك “يضرب في الصميم الدور المحوري الذي أسنده المشرع الدستوري لإدماج الأمازيغية في التعليم باعتباره الأساس الذي يقوم عليه ترسيم الأمازيغية”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مشروع قانون المالية، تحدث عن “تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال تفعيل خارطة الطريق التي تتضمن 25 تدبيرا”، متسائلا، في نفس السياق عن “مدى تقيد الحكومة بمقتضيات القانون التنظيمي 16 – 26 ومآل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي صادقت عليه الحكومة السابقة في شهر أبريل من سنة 2021”.
وأشارت المذكرة، إلى المقترح الحكومي بخصوص تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق تحديث الإدارة العمومية” لتمكينه من تحمل العمليات المرتبطة باستعمال الأمازيغية، متسائلا عن “مآل الصندوق الذي وعدت الحكومة بإحداثه؛ أي صندوق تمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي سيعزز العدالة اللغوية والثقافية كما جاء في البرنامج الحكومي”.
إلى ذلك، اقترح التكتل الأمازيغي ضرورة “التّقيد بما جاء في الدستور وفي القانون التنظيمي رقم 16–26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، منبها، في نفس السياق، إلى أن “الخروج عن هذا الإطار المرجعي سَيُفَرْمِلُ ورش الأمازيغية في أفضل الأحوال، أو سيعصف بالمكتسبات التي روكمت في أسوئها.”
ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة التّقيد بالدور المحوري الذي يضطلع به ورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية وفق منطوق الدستور، والعمل على التقيد بالآجال ذات الصلة التي حددها القانون التنظيمي رقم 16 – 26، مشيرا في هذا السياق، إلى ضرورة وضع مخطط عمل قطاعي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ولفتت المذكرة ذاتها، إلى ضرورة التعميم الأفقي والعمودي لتدريس اللغة الأمازيغية، وذلك بتفعيل مضامين المذكرة الوزارية 952\12 التي تنص على تسريع وتيرة إدماج الأمازيغية في التعليم الابتدائي، واعتبار أستاذ اللغة الأمازيغية معطا قارا في البنية القارة للمؤسسة التعليمية أو المديرية الإقليمية.
وطالب التكتل الأمازيغي، بتحيين الترسانة القانونية والتشريعية المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية مع وضعها الحالي باعتبارها لغة رسمية بالدستور المغربي ومقتضيات القانون التنظيمي 16 – 26 كإطار مرجعي مع ترجمة مضامين المادتين 31 و32 من القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى مشروع محدد للمراحل والتدابير والإجراءات والمسؤوليات والتكلفة المالية المرصودة أسوة بالمقتضيات الأخرى التي نص عليها القانون الإطار.
ودعت المذكرة، إلى إحداث بنيات إدارية على مستوى الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، لتدبير ناجع وفعال لملف تدريس الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي وأجرأة مخطط العمل القطاعي، وتمكينها من الموارد البشرية والمالية الضرورية لتيسير عملها مركزيا وجهويا وإقليميا.
وفي نفس السّياق، طالب المصدر ذاته، تجويد المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرّسمي للأمازيغية، وتفعيله تفاديا لهدر مزيد من الزمن السياسي، خصوصا وأن كل يوم يهدر يُقَرِّبُ الأمازيغية أكثر من مِقْصَلَة الانقراض، داعيا، في جانب آخر، إلى إحداث صندوق لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية تفعيلا لالتزامات الحكومة بهذا الشأن.
للمزيد من التفاصيل...
