أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قرار وضعها لشكاية أمام رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، بخصوص قضية الشاب ياسين الشبلي، الذي توفي داخل مخفر الشرطة بمدينة ابن جرير، أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها حول الموضوع، أن مكتبها المركزي يعتزم من خلال وضع الشكاية غدا الجمعة، التماس فتح تحقيق نزيه وعاجل على ضوء معطيات ووثائق تقدمت بها أسرة الشاب ياسين الشبلي.
وأكدت الجمعية في البلاغ ذاته، أن الطلب الذي ستتقدم به أمام رئاسة النيابة العامة، جاء بناء على الدلائل والقرائن القوية، التي تفيد بـ”وفاة” ياسين الشبلي، “على يد رجال الأمن” بمخفر الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى بابن جرير.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أعلنت عن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية القيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة الشاب، الذي كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة بن جرير، مشيرة إلى أن المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.
وسبق للمديرية ذاتها، أن كشفت عن وفاة شخص كان رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف، موضحة أن الدائرة الأولى للشرطة كانت قد احتفظت بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث في قضية زجرية، قبل أن يدخل في غيبوبة استدعت نقله للمستشفى، حيث وافته المنية قبل وصوله للمؤسسة الاستشفائية.
للمزيد من التفاصيل...
