كشفت مصادر “الأنباء تيفي”، أن هيئة المحامين بالدار البيضاء، عادت اليوم الجمعة، إلى أحضان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد انفصال وخلاف كبير بين الطرفين، منذ أزيد من سنة ونصف، وذلك في اجتماع لتدارس مستجدات رهانات المهنة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن أكبر هيئة للمحامين بالمغرب، التي تضم حوالي 5500 محاميا ومحامية، قبلت أخيرا بالعودة إلى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد المواقف القوية التي سجلتها في مجموعة من المحطات والقضايا التي تهم الجسم القضائي بالمغرب، والمشاكل التي تقف أمام المحامين، أهمها فرض جواز التلقيح على المحامين قبل ولوج المرافق القضائية.
وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء، بقيادة النقيب الطاهر موافق، قد اتخذت قرارا بالانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تضم هيئات المدن المغربية المختلفة، وذلك في مارس 2021، بعد خلاف مع الجمعية على خلفية الانتخابات التي أفرزت النقيب عبد الواحد الأنصاري رئيسا لها.
ورفضت هيئة الدار البيضاء حضور أشغال مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب المزمع تنظيمه في نونبر المقبل بمدينة الداخلة، حيث شدد النقيب على منع جميع المنتسبين للهيئة من المشاركة أيا كانت صفتهم، وكيفية مشاركتهم تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة، والنظام الداخلي للهيئة، غير أن الرهانات الحاسمة في مسار المهنة، اضطرت الطرفين إلى تقريب وجهات النظر والمصالحة للمضي قدما في مواجهة التحديات التي تعرفها المهنة، لتوحيد النضال وشرعية المكاسب.
وكانت جمعية هيئات المحامين، عقدت الأمس اجتماعا موسعا مع الوزير المنتدب في الميزانية، حضره وزير العدل، حيث تم الاتفاق على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، إضافة إلى مكاسب أخرى من المحتمل أن تضع نقطة نهاية لسلسلة الاحتجاجات والإضرابات التي يخوضها المحامون بالمغرب، والتي شلت المرافق القضائية في جميع ربوع المغرب.
