اضطرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، إلى تأخير ملف برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري المثير للجدل بابور الصغير، المتهم بالنصب على شركة المحروقات “لاسامير” في ملايير السنتيمات، وذلك بسبب احتجاجات المحامين على مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتضمن لاقتطاع ضريبي أغضب المنتسبين للقطاع ودفعهم لاتخاذ خطوات نضالية منها مقاطعة الجلسات.
وحددت المحكمة جلسة جديدة بسبب غياب دفاع المتهم والمطالب بالحق المدني، في الملف الذي انطلقت أولى فصوله في يوليوز الماضي، والذي يأتي لينضاف إلى مجموعة ملفات جنائية وجنحية معروضة على القضاء، وبعضها لازال رهن التحقيق التفصيلي لدى قاضي التحقيق، ليكون ضمن أكبر الملفات التي يواجهها بابور الصغير، بعد اتهامه بالنصب على شركة “لاسامير” في أزيد من 24 مليار سنتيم وتزوير أوراق بنكية.
الملف يواجه فيه بابور الصغير المعتقل على ذمة مجموعة من القضايا الجنحية والجنائية، تهما تتعلق بالنصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها، تقدمت بها شركة محروقات متضررة، بعد أن تخلف البرلماني عن سداد التزامات مالية، بخصوص عقود أبرمها مع الشركة بصفته مالكا لشركات توزيع المحروقات، إضافة إلى شركات استغلال الغاز، مما جعل الشركة المدينة تعرف ضائقة مالية، وباءت محاولات الصلح بين الطرفين بالفشل، لمحاولة إيجاد تسوية حبية قبل اللجوء إلى القضاء.
وكان البرلماني المعتقل أفاد أمام الضابطة القضية أنه ضخ للشركة المدينة مبالغ مالية ضخمة بملايير السنتيمات، وأنه لم يتبقى لها في ذمته سوى حوالي مليار ونصف، مشيرا إلى أنه لازال في حوزتها رهن الفيلا خاصته، مضيفا أنه لم يسترجع الشيكات التي سبق أن سلمها للمدير العام السابق لشركة “لاسامير” السعودي جمال باعامر كضمانة.
