تتجه الحكومة نحو تغيير صيغة دعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن، انطلاقا من السجل الاجتماعي الموحد الذي تريد الحكومة من خلاله تحديد الفئات المستحقة للدعم، والذي يقترب من الخروج بعد تطبيقه في جهة الرباط قبل تعميمه.
ووفق ما أعلنت عنه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم صرف 3 ملايير و750 مليون درهم على برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى منذ إطلاقه سنة 2015 في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
هذا البرنامج بلغ عدد المستفيدات منه، بين 26 مارس 2015 إلى غاية 29 شتنبر 2022، 126 ألفا و460 أرملة، وحوالي 214 ألف طفل يتيم، كما أشار إلى ذلك مشروع ميزانية حول ميزانيتها لسنة 2023.
بحسب المصدر نفسه سيتم ملاءمة تدبير البرنامج مع ورش السجل الاجتماعي الموحد، والتحضير للعمل بالمنظومة الجديدة بشكل تدريجي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في أفق التعميم التدريجي على باقي التراب الوطني.
وسيتم إعداد مشروع لتغيير وتتميم المرسوم المنظم لبرنامج دعم الأرامل، ومراجعة مسطرة البت في طلبات الحصول على الدعم.
كما سيتم إعادة ضبط المنظومات المعلوماتية المعمول بها حاليا، تبعا لاستبدال بطاقة المساعدة الطبية “راميد”، وفق منظومة الاستهداف الجديدة المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد.
