أكد مجلس مدينة تمارة، أن النقاش الدائر حول سرقة برنامج مجلس جماعة طنجة وادراج مضامينه ببرنامج مدينة تمارة يتعلق بـ “أجزاء مقتطعة والتي يتم ترويجها عبر وسائل الإعلام والتواصل، والتي تتضمن فقرات فيها إشارة إلى جماعة طنجة، تتعلق في مجملها بآليات التتبع والحكامة، ومؤشرات التتبع والنجاعة، والتي تم الاستئناس في وضعها بمجموعة من برامج عمل الجماعات في إطار عمليات المقارنة”.
وأوضح المجلس في بلاغ، توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بـ “بعض الهفوات والأخطاء وهي في حقيقتها موجودة بالصيغة الأولية للمشروع وذلك قبل عرضها على هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، مبينا أن اللجان الدائمة للمجلس، “عملت على دراسة الوثيقة بشكل معمق واقترحت بشأنها توصيات جد هامة سواء على مستوى الشكل أو المضمون”.
وبين البلاغ، أن الصيغة التي تمت المصادقة عليها في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية للمجلس المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2022 قد أخذت بعين الاعتبار “مجمل الملاحظات والتوصيات القيمة التي عبر عنها أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وأيضا أعضاء المجلس الجماعي خاصة خلال اجتماعات اللجان الدائمة التي تميزت بالعمل الجدي والدؤوب الذي استمر لما يقارب شهرا”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن عملية إعداد مشروع برنامج عمل جماعة تمارة قد تميز بمقاربة تشاركية اعتمد درجة انفتاح غير مسبوقة بلغت حدود الاستماع المباشر للمواطنين من خلال الاستمارة بصيغتيها الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى الورشات المفتوحة من خلال الخيام التواصلية.
من جهتها، قالت فاطنة أفيد، مستشارة حزب فدرالية اليسار بمجلس جماعة تمارة، في تصريح سابق لـ “الأنباء تيفي”، إن سرقة برنامج مدينة طنجة واعتماده من طرف مكتب دراسات على أساس أنه تم إعداده لمدينة تمارة، يعتبر “فضيحة وأمر غير مقبول”، مرجعة الأمر إلى “الرئيس وأغلبيته، والتي أسميها الأغلبية المغلوبة على أمرها، فهي تكتفي فقط برفع الأيادي للتصويت بلا نقاش ولا أفكار”.
وأرجعت أفيد، أصل المشكل الى وجود الكثير من الاختلالات التي اشارت اليها المعارضة؛ فمنذ تكوين هيئة الإنصاف والمناصفة وتكافؤ الفرص سجلنا خطأ قانونيا يتعلق بتعيين عضو بالأغلبية كرئيسة، عوض أن يكون رئيس الهيئة فاعل جمعوي خارج المجلس كما ينص على ذلك القانون التنظيمي.
وأشارت المتحدثة ذاتها، في تصريح سابق، إلى الخروقات التي شابت أيضا القانون الداخلي للمجلس، حيث أن حزب فدرالية اليسار، راسل الجهات المسؤولة إلا عامل الإقليم الذي تم اعفاؤه لا يتدخل إلا في النقط التي يريد الاشتغال عليها، رغم أنه، ومن خلال مُمثليه، سواء السيد الباشا أو واحد ممثلي السلطة يعلمون بحيثيات هذه الخُروقات، مشيرة إلى أن توقيف العامل جاء في هذا السياق “لأنه لا يراقب عمل المجالس المنتخبة ليس في تمارة فقط بل في العمالة كلها”.
وأوضحت أفيد ان برنامج عمل المجلس تمت مناقشته في الجلسة السابقة، وسجلنا أنه يحتاج لمزيد من المناقشة، وأن مكتب الدراسات كان عليه أخذ الوقت الكافي في تشخيص الوضعية والاستماع لكل الأطراف المجتمعية والإنصات لمطالبهم في التنمية، غير أن الحاصل هو “أن فضحهم الله، حين اكتشفنا جميعا ان البرنامج تم نسخه من برنامج سابق لمجلس مدينة طنجة”.
وشددت المتحدثة ذاتها، على أن المدينة تعاني من مشاكل عديدة “من ارتفاع نسب الفقر والبطالة وغياب فرص الاستثمار واحتلال الملك العمومي مع توفرها على بنيات تحتية مهترئة”، مستدركة بالقول:”نحن لا نطلب أن يتوفر المجلس الحالي على عصا سيدنا موسى، لكن نطلب منه الإنصات والتجاوب مع مطالب الساكنة والمعارضة”، مؤكدة أن “فضيحة سرقة برنامج لجماعة أخرى تفرض على الرئيس التدخل وتوقيف مكتب الدراسات الذي اشتغل على المشروع”.
إلى ذلك، سبق لـ “الانباء تيفي”، أن انفردت بنشر وثائق لجماعة تمارة تبين أنها سرقت برنامج عمل مجلس مدينة طنجة الذي ترأسه حزب العدالة والتنمية في الولاية السابقة، حيث بينت صورتين وهما نسختين متطابقتين لبرنامج طنجة في الولاية (2016-2021) والبرنامج الحالي للولاية (2021-2027)، كيف عمد المجلس الحالي لتمارة على استنساخ برنامج لجماعة أخرى.
وقام المجلس الحالي بالاكتفاء بتغيير بعض الأرقام كالرقم 12 برقم 05 كما يظهر في الوثيقة التي حصلت عليها “الأنباء تيفي”، لكن مع نسيان تغيير اسم مدينة طنجة في البرنامج الذي يفترض أن يعده المجلس الجماعي الحالي، مما فضح أن هذا البرنامج تم استنساخه من البرنامج السابق في الولاية السابقة لجماعة مدينة طنجة.
وتظهر الوثيقة، أن النقطة الثالثة المتعلقة بهيئات الحكامة المختصة بالتتبع والتقييم، تم الحديث فيها على أن “لجنة قيادة برنامج عمل جماعة طنجة” عوض الحديث عن “لجنة قيادة برنامج عمل جماعة تمارة” حيث نسي الذين قاموا بإعداد مشروع البرنامج بتغيير اسم مدينة طنجة بمدينة تمارة.
للمزيد من التفاصيل...
