في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، تستعد الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب للدخول في إضراب، لم تحدد له موعدا بعد.
وقالت الجامعة، في بلاغ تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، إن أصحاب محطات التوزيع متضررون بدورهم من الأسعار المرتفعة، لأن “ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو انخفض يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا”.
لذلك طالبت “بمراجعة هذا الهامش الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة، وتعتبر المحطاتيين متضررين من الزيادات المتتالية في الأسعار دون أن ينعكس ذلك على وضعية المهنيين المشتغلين في القطاع.
وأشارت إلى أنها راسلت مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
كما عقدت لقاءات مع الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ودعت كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها إلى الاستعداد والتعبئة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة بما فيها الإضراب الشامل دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب العادلة والمشروعة.
وأكد المصدر نفسه أن “صاحب المحطة غير مسؤول عن ذلك لأن الشركة هي التي تحدد سعر البيع ورغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار”.
