تواصل الغليان في المحاكم المغربية، للأسبوع الثاني من طرف المحامين، خاصة بعد انضمام هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لتتكتل كل الهيئات بما فيها الشباب، في مواجهة مضامين قانون المالية لسنة 2023، والضرائب المسبقة على المحامين.
جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، وبعد الوقفة المقررة أمام البرلمان زوال غد الثلاثاء، قررت مواصلة الحركية الاحتجاجية، عن طريق عقد ندوة صحافية لتسليط الضوء على أسباب احتجاجات المحامين بالبيضاء وباقي مدن المغرب، ومقاطعتهم للجلسات والصناديق بمختلف المحاكم للأسبوع الثاني على التوالي.
وحددت الجمعية عشية غد الثلاثاء لعقد ندوتها بخصوص الموضوع، ومدى ارتباطه بالحق في الولوج إلى العدالة، وهو ما من شأنه أن ينسف أسس ومبادئ المحاكمة العادلة، وذلك وفق ما يحمله قانون المالية لسنة 2023، من فرض ضرائب مسبقة على جميع ملفات وقضايا المتقاضين الراغبين في اللجوء إلى المحاكم، أيا كانت مراكزهم القانونية.
وحذرت جمعية المحامين الشباب من تأسيس محاكم خاصة بالأغنياء، وضرب حق الفقراء في التقاضي والإنصاف، مشيرة إلى أنه ستسلط الضوء خلال الندوة الصحافية على مساعي قانون المالية لسنة 2023، المتجه إلى جعل العدالة حكرا على الميسورين القادرين على دفع تلك الضرائب، التي فرضت على الحق في العدالة.
