تويمي: وزارة الصناعة تعهدت بإصلاح سوق القطاع البريدي

قال المدير العام لبريد المغرب، أحمد أمين بنجلون تويمي، على أن وزارة الصناعة والتجارة، قد تعهدت بإصلاح سوق القطاع البريدي، ضمانا لتنميته المستدامة والمتكاملة وإحداث تنظيم جديد للقطاع “.

وقد جاء ذلك، خلال لقاء انعقد يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، خصص لاختتام برنامج التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بتعزيز قدرات تقنين القطاع البريدي المغربي.

وأضاف تويمي خلال كلمة له بالمناسبة، على أن العمل المنجز في هذا الباب، قد جاء في الوقت الأنسب لإغناء التفكير بشأن مشروع القانون المتعلق بالقطاع البريدي والإسهام في إعداد إطار تقنيني أكثر شمولية، في مستوى الممارسات والمعايير الدولية.

ومن جهة ثانية، أكد جون كريستوف فيلوري، رئيس التعاون والوزير المستشار لدى الاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد على أن: ” قطاع البريد يضطلع بدور حاسم في الاقتصاد، خصوصا وأنه يسهر على تأمين الخدمة البريدية الشمولية ويسمح بالإدماج المالي للساكنة والأقاليم”. مضيفا أيضا بأن ” هذه التوأمة، التي نختتمها اليوم، سمحت بإصدار توصيات بشأن إحداث مرصد بريدي ومنصب الوسيط البريدي. آملا أن تكون هذه الشراكة مفيدة بالنسبة لقرارات السلطات المغربية الخاصة بإحداث الهيئتين المذكورتين، وذلك من خلال تبادل الخبرات والأفكار التي أثارتها”.

وفي المقابل، قالت سيسيل هامبربوڤيي رئيسة المصلحة الاقتصادية الإقليمية بسفارة فرنسا بالمغرب، في هذا الشأن:” أُجَدّد شكري للسلطات المغربية والاتحاد الأوربي على تفعيل هذه التوأمة، التي شكلت فرصة جديدة التي شكلت فرصة جديدة لتبادل التجارب وتعزيز الشراكة بين بلدينا حيث يعتبر التعاون في المجال البريدي قويا وعريقا”.

ويتوخى مشروع التوأمة هذا، الذي يندرج في إطار برنامج التعاون متعدد القطاعات المعروف باسم “إنجاح الوضع المتقدم”، إعداد إطار تشريعي وبنيوي لتقنين قطاع البريد، يستهدف تحديث خدماته وتحديد وظائفه بشكل أمثل (من تقنين وتنظيم واستغلال).

وفي إطار مشروع التوأمة هذا، تمت التوصية على وجه الخصوص بإنشاء مرصد خاص بالاتجاهات في السوق البريدية والطرود البريدية الفردية في المغرب. كما تمت التوصية بإحداث منصب الوسيط البريدي، حتى يتوفر المستهلكون المغاربة على هيئة للطعون في حالة حدوث نزاع أو خلل وظيفي عند استلام مراسلات أو طرود.

ومن ناحية أخرى، تم تنظيم أوراش تكوينية خاصة بتعزيز القدرات المؤسساتية والمنهجية في مجال تقنين القطاع البريدي لصالح كافة الأطراف المشاركة.

وفي إطار الصلاحيات المخولة لها، تعتزم وزارة الصناعة والتجارة، بصفتها سلطة التقنين البريدي بالمغرب، إصلاح القطاع بشكل جذري، ضمانا لتقنين أمثل وخدمات بريدية ذات جودة، تتطابق مع المعايير الدولية.

ويروم تطوير القطاع البريدي بالخصوص مواصلة مسلسل تنمية القطاع، ومتابعة انفتاحه التدريجي على المنافسة، علاوة على دعم العملية الالتقائية تجاه المكتسبات المشتركة.