دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إلى خوض إضراب عام وطني عن العمل بوزارة التربية الوطنية وإدارات التعليم العالي، يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر الجاري، وإلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 16 نونبر محليا و بالمديريات الإقليمية والجهوية، وفق بيان له.
ويأتي هذا حسب البيان، “تحقيقا للمطالب المتراكمة لسنوات وتسوية للملفات العالقة المتمثلة في الزيادة في الأجور والمعاشات لنساء ورجال التعليم بما يتلاءم وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، تفعيل اتفاق 19 أبريل 2011 بخصوص النظام الأساسي للأساتذة المبرزين وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية”.
بالإضافة الى، إلغاء التعاقد والإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية دون لف ولا دوران، التسريع بتسوية المستحقات المادية لضحايا تأخير التسويات وملف الأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص المدمجين عبر احتساب سنوات العمل قبل الادماج في التقاعد والأقدمية العامة”.
علاوة على ذلك، تقديم حل فوري ومنصف لملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي، الأساتذة الموظفون بالسلم 9 في بداية التسعينيات، والذين لا زالوا لحدود اللحظة في السلم 10 (الزنزانة 10)، الأساتذة الموظفون بالسلم 7 و8 والذين لا زالوا لحدود اليوم في السلم 10 أو تقاعدوا بالسلم 10 (ضحايا النظامين)، المساعدون الإداريون والتقنيون، حاملو الشهادات إجازة وماستر ومهندس دولة ودكتوراه..، أطر التفتيش والتأطير والمراقبة والتقويم، الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، المتصرفون التربويون ضحايا الدرجة الثانية، وأطر الإدارة التربوية الإسنادية مزاولين ومتقاعدون ومعفيون، الأطر المشتركة العاملة في قطاع التربية الوطنية، المستبرزون، الأساتذة الموضوعين رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين”.
وأعلن المجلس بذات المصدر، عن رفضه المطلق لكل التشريعات، حسب ما وصفها بـ “التخريبية والتكبيلية والتراجعية (مشروع تخريب ما تبقى من التقاعد، المزيد من إضفاء المرونة على العلاقات الشغلية (مدونة الشغل)، استهداف المنظمات النقابية (قانون النقابات)، الهجوم على الحريات النقابية (قانون الإضراب) التي تعتزم الحكومة الحالية تمريرها، واستعداد الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى جانب القوى الحية والمناضلة التصدي لها ومواجهتها”.
