مازالت فضيحة “سرقة” برنامج اشتغال مدينة طنجة في الولاية السّابقة من طرف جماعة تمارة تَعدُ بالكثير من المستجدات التي تزداد ككرة الثّلج لتغطي على كل الأحداث في المَدينَة، حيث خرج أعضاء بالمجلس الجماعي يصطفون في صفوف المعارضة ببيان يحمل الكثير من التفاصيل حول الموضوع.
وفي هذا الصّدد، أكد البيان، الذي توصل “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن فضيحة مشروع برنامج عمل جماعة تمارة تضمن معطيات غير دقيقة، ملفتا أن “طريقة وضعه لا تمت بصلة للمنهجية المتعارف عليها ولا للمسطرة المعمول بها بهذا الشأن”.
وأشار البيان ذاته، أن البرنامج اشتمل على “سطو أدبي لمجهودات جماعات أخرى، واستنساخ هجين للبرنامج الذي أعده المجلس السابق دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مدينة تمارة ولا للتطورات التي عرفتها”.
وتابع ان ما زاد الطين بلة وكرس وضعية الشرود والتيه الكبيرين الذي يعرفه تدبير جماعة تمارة، ما عبر عنه الرئيس من ردود أثناء الجلسة الأخيرة لدورة أكتوبر ومن تصريحات فيما بعد، وكذا البيان الذي وقعه بتاريخ 04 نونبر 2022.
وأكد البيان، أنه، وعوض أن يقر رئيس الجماعة بمسؤوليته المباشرة عن هذا البرنامج/ الفضيحة، ويستجيب لدعوات سحبه التي عبر عنها أعضاء من المعارضة خلال الدورة، حاول الهروب إلى الأمام وتحميل المسؤولية لجهات أخرى.
وبين البيان، أن النسخة المتوصل بها رسميا من طرف أعضاء المجلس، والتي كانت موضوع مداولاتهم خلال دورة أكتوبر الأخيرة تتضمن فضيحة استنساخ لأجزاء كاملة من برنامج عمل جماعة أخرى بما في ذلك اسم هذه الجماعة.
ووضح البيان، أنه لم يتم إرفاق وثيقة البرنامج بـ “تقارير اللجان الدائمة في مخالفة صريحة للمرسوم”، مبينا، في جانب آخر، “أن لا صلاحية للرئيس في إدخال أي تعديل على الوثيقة كما صادق عليها المجلس”.
وشدد على أن أي “عملية تعديل خارج المسطرة المعمول بها تعتبر في نظرنا تزويرا لمداولات المجلس ومقرراته”، ملفتا، في نفس السياق، إلى أن “الرئيس في معرض رده على تدخلات المعارضة اعترض على كل الملاحظات التي أبدوها”.
إلى ذلك، حمل المصدر ذاته، المسؤولية كاملة للرئيس فيما وقع من مخالفات فجة لمقتضيات القانون التنظيمي والمرسوم المحدد لكيفية إعداد برنامج العمل وتحيينه، متبرئا، من جهة أخرى، مما وقع، مستنكرا “للصورة السلبية التي أصبحت تنعت بها جماعة تمارة”.
وتقدم أعضاء بالمجلس، حسب البيان ذاته، بملتمس تعرض على المقرر المتعلق بمشروع برنامج عمل جماعة تمارة لسلطة المراقبة الإدارية، مطالبا الجهات المعنية بضرورة فتح تحقيق في طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربط مكتب الدراسات المكلف بالجماعة.
كما تساءل البيان عن مدى اتخاذ الرئيس للإجراءات اللازمة لحماية المعطيات والوثائق التي اشتغل عليها المكتب وضمان عدم استغلالها بشكل يمس بالنزاهة والشفافية أثناء عملية تنفيذ البرنامج وفي كل ما يتعلق بالعمل الجماعي بشكل عام.
وطالب المصدر ذاته، الرئيس بتقديم اعتذار مباشر للساكنة عموما ولأعضاء المجلس الجماعي خصوصا على الإساءة التي تسبب فيها لصورة جماعة تمارة بخصوص فضيحة السرقة الأدبية، داعيا إياه إلى الخروج من نفسية ردود الفعل ومن موقع معارضة المعارضة حتى عندما يتعلق الأمر بتنبيهه لفضيحة في حجم استنساخ أجزاء من برنامج جماعة أخرى.
