أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال فحص مشروع مالية 2023،أن القانون رقم 10-20 المتعلق بالمواد والمعدات الدفاعية والأمنية والأسلحة والذخيرة، يهدف إلى “تعزيز الاستقلال التدريجي للمملكة” من حيث التسلح و”خلق الوظائف”، والانضمام إلى نادي مصنعي الأسلحة.
وأضاف الوزير، أنه “في بداية الأمر، كان المغرب يهدف إلى إنشاء صناعة أسلحة وذخائر، وتصنيع طائرات بدون طيار، قادرة على تنفيذ عمليات استخباراتية ومراقبة وهجمات مسلحة، وصيانة طائرات عسكرية. وفي هذا الجانب الأخير، أبرم المغرب مؤخرا شراكة مع مجموعة الفضاء البلجيكية (أوريزيو)، لإنشاء مركز صيانة الطائرات العسكرية في مطار بن سليمان”.
وأردف لوديي كلامه قائلا، “بخصوص صناعة الطائرات بدون طيار بالمملكة، فقد تم إدراج هذه النقطة في مذكرة التفاهم العسكرية المبرمة في 24 نوفمبر 2021 في الرباط بين المغرب وإسرائيل. لقد وقعنا للتو اتفاقية تعاون عسكري. هذا حدث مهم للغاية، سيسمح لنا بالدخول في مشاريع مشتركة والسماح أيضا للصادرات الإسرائيلية (الدفاعية)”.
وتجدر الإشارة، الى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قال خلال زيارته للرباط، “أعتقد أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل يجب أن تستمر في التعزيز والتطور والتوسع”.
وجدير بالذكر، في شتنبر الماضي، كشفت صحيفة “Infodrones، أن “القوات المسلحة الملكية (FAR) طلبت 150 طائرة بدون طيار من نوع WanderB و ThunderB من شركة Blue Bird الإسرائيلية، سيتم صناعة بعضها في المغرب”.
وفي سنة نونبر 2019، كان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، بمجلس النواب، “طموح المغرب في تطوير صيانة المعدات العسكرية، من خلال فرض قدر الإمكان، على مورديه للتعهد نقل تكنولوجيا الصيانة للمعدات التي حصلت عليها خدمات القوات المسلحة الملكية”.
وفي دراسة أجريت عام 2015، صنفت شركة “Frost & Sullivan” الأمريكية، “المغرب من بين البلدان المرشحة لظهور صناعة عسكرية في السنوات العشر القادمة، وقد أدى تطبيع العلاقات مع إسرائيل في دجنبر 2020 إلى تسريع هذه العملية”.
