المهاجري البرلماني الذي قلب موازين الأغلبية الحكومية فعوقب بالتجميد

شكل قرار تجميد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، لعضوية مولاي هشام المهاجري، صدمة كبيرة لدى جل المغاربة، خاصة أن المعني بالأمر يصنف لدى الكثيرين بالبرلماني رقم 1، الذي لم ينحاز إلى الأغلبية رغم انتمائه للبام الذي تحالف مع التجمع الوطني للأحرار والاستقلال عقب انتخابات السنة الماضية.

قرار التجميد هذا، بقدر ما كان موضوعيا/متوقعا، بقدر ما كان صدمة، خاصة أن الأمر يتعلق بسياسي يتقن فن المعارضة بشكل فريد، بعد أن تمكن من إثارة المواضيع التي تهم المواطن بكل جرأة، دون أن يضرب أي حساب للجهة التي ينتمي إليها، أو أن ذلك قد يمس بما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي.

المهاجري.. أكثر البرلمانيين شعبية

من قرية صغيرة بعيدة بعمق جبال شيشاوة، ينحدر البرلماني مولاي هشام المهاجري، إلا أنه وبعد دخوله غمار السياسة، صار أشهر سياسي بشيشاوة، وذلك قبل أن تتسع شهرته، ليصير أكثر البرلمانيين شعبية بالمغرب.

بفعل تدخلاته القوية داخل قبة البرلمان، صارت مقاطع مداخلاته الأكثر انتشارا بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الصغير والكبير يعرفه، المثقف والجاهل ينبهر لجرأته، حيث أجمع الكل على أنه البرلماني الذي يثير مكامن الخلل مع اقتراح الحلول عبر معارضة قوية رصينة.

ولعل خير دليل على هاته الشعبية الكبيرة، التضامن الكبير الذي حظي به منذ يوم أمس الاثنين، بعد الإعلان عن قرار تجميد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة لعضويته بالبام، حيث مذاك الحين ونشطاء هاته الصفحات لا حديث لهم سوى هذا القرار الذي اتخذ في حق برلماني، وصفوه بالبرلماني رقم واحد.

لقاءات المهاجري بشيشاوة تتحول إلى مواسم شعبية

شعبية المهاجري، تُستشف أكثر خلال لقاءاته التواصلية بإقليم شيشاوة، حيث تتحول هاته اللقاءات إلى محج لأهالي وساكنة المناطق النائية بالإقليم، وذلك من أجل الالتقاء ببرلمانيهم والسلام عليه فقط، وكأنه تحول إلى رمز من رموز الإقليم.

احتشاد المئات من المواطنين حول المهاجري خلال لقاءاته التواصلية بشيشاوة، يصير كموسم شعبي، تتهاتف عليه ساكنة القرى، التي قد تضطر إلى قطع العشرات من الكيلومترات مشيا على الأقدام من أجل لقيا هذا البرلماني الذي دافع وفي العديد من مداخلاته عن هموم وانشغالات ساكنة إقليمه، سواء على مستوى قبة البرلمان، أو خلال تعيينه كاتبا عاما لمجلس جهة مراكش اسفي في عهد البامي احمد اخشيشن.

المهاجري البامي المغضوب عليه قبل انتخابات شتنبر

توتر علاقة مولاي هشام المهاجري ببعض مكونات القيادة العليا لحزب الأصالة والمعاصرة، ليست وليدة اليوم، وإنما كانت قبل انتخابات شتنبر 2021، بل وحتى قبل الاستعداد لهاته المحطة.

موقع الأنباء تيفي الذي كان قريبا مما يجري داخل حزب الأصالة والمعاصرة بقلعة مراكش، كان يعلم بتوتر العلاقة بين هشام المهاجري وعبد اللطيف وهبي، وذلك قبل أن يتمكن الأخير من الظفر بالأمانة العامة للبام، بعد أن حظي بدعم كبير من قبل فاطمة الزهراء المنصوري وسمير كودار وقيادات أخرى، في مواجهة عبد الحكيم بنشماس الأمين العام السابق للبام، والذي كان إلى جانب تياره مولاي هشام المهاجري، حيث تولدت بعدها الصراعات بين الطرفين، والتي كان سيؤدي ابن إقليم شيشاوة ثمنها قبيل الانتخابات التشريعية الماضية بأسابيع، بعد أن قرر وهبي طرد المهاجري من الحزب دون ذكر أية مبررات، قبل إرجاعه بفعل تدخل رئيسة المجلس الوطني للبام.

وقوف المهاجري إلى جانب بنشماس في المؤتمر الوطني الأخير لحزب الأصالة والمعاصرة، كان له عدة تداعيات سلبية، بقيت متواصلة بينه وبين وهبي، لدرجة حدوث نقاشات مستمرة بين الطرفين في كل اللقاءات التي تجمع بين أهل البام، وذلك إلى حد تدخل قيادات بالحزب من أجل وضع حد لما يحصل بين الاثنين.

التجميد.. قرار أم انتقام؟!

قالت مصادر خاصة لموقع الأنباء تيفي، أن تجميد عضوية مولاي هشام المهاجري من حزب الأصالة والمعاصرة، جعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كان الأمر يتعلق بمجرد قرار اتخذه المكتب السياسي البام في حق برلمانيه المتمرد، أو أنه وصل إلى حد الانتقام منه، بفعل تدخل جهة معينة، خاصة أن البام كان بإمكانه أن يغفر (زلة) ابن إقليم شيشاوة وتأنيبه حول ما بذر منه من تعبيرات تعتبرها الأغلبية أخطاء ممارسة في حقها.

مرد حديثنا هذا، عائد إلى كون المهاجري ليست المرة الأولى التي يمارس فيها معارضته رغم انتمائه للأغلبية، وبالتالي كان من الممكن من التحالف أن يعتبر تعبيرات مولاي هشام زلة يمكن غفرانها، وألا تصل إلى حد أن يصدر مكتب البام قرار تجميد العضوية في حقه، خاصة في هاته الظرفية المشحونة.

ومن جهة ثانية، قالت مصادرنا، على أن السبب الحقيقي وراء تجميد عضوية المهاجري، عائد إلى كون الأخير تهجم على شركات المحروقات التي قال على أنها تقوم بتعرية المغاربة بفعل تواصل ارتفاعها اسعارها، في ظل الأزمة التي يتخبط فيها الشعب، وأمام أنظار الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة الماضي، لمناقشة الجزء الثاني من مشروع ميزانية 2023، الذي لم يغضب فقط المهاجري، وإنما العديد من الفئات بالمجتمع، التي خرجت إلى الشارع ورفعت شعارات أقوى مما عبر عنه مولاي هشام.