أدانت محكمة جزائرية في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، ب15 سنة حبسا نافذا في حق عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع الطاقة الجزائري “سوناطراك”، بتهم تتعلق بالفساد،
وأوضحت مصادر إعلامية محلية، أن المتهم، الذي حكم عليه أيضا بغرامة مليون دينار ، توبع بتهم ذات صلة بالفساد تتعلق بصفقة اقتناء مصفاة “أوغيستا” من طرف المجمع.
وفي إطار ذات القضية، قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي سيدي امحمد بالجزائر بحبس زوجة هذا المسؤول السابق سنتين حبسا نافذة، وإدانة نجله المتواجد في حالة فرار ب 10 سنوات نافذة وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.
ووفق المصادر نفسها، فقد قضت كذلك بإلزام عبد المومن ولد قدور وباقي المتهمين بتعويض بلغ 600 مليون دينار للخزينة العامة وتعويض لمجمع “سوناطراك” يصل إلى 100 مليون دينار .
ووجهت لهؤلاء تهم في قضية فساد طالت صفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” بصقلية الإيطالية بقيمة ملياري دولار بطريقة غير قانونية.
كما وجهت لهم تهم أخرى منها التبديد المتعمد لأموال عمومية وإساءة و استغلال الوظيفة وسوء استعمال أموال المجمع.
ويشار إلى أن التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، أدت إلى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
