بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، الذي يوافق 15 نونبر من كل سنة ، طالبت الجمعية الوطنية للصحافة الجهوية من المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي التدخل لإنقاذ قطاع الصحافة الجهوية المتأزم من الإقصاء الإفلاس والإغلاق.
وبهذا الخصوص فقد طالبت الجمعية ، مراعاة ظروف الصحافة الجهوية بالبلاد كما حذرت من أي محاولات لفرض شروط تعجيزية أمام المقاولات الإعلامية الجهوية من قبيل ما يشاع بخصوص التوفر على رأس مال يقارب مليون درهم، علما أن الصحافة الجهوية، يضيف بيان صحفي، تعيش وضعا متأزما جدا ومن شأن الإقرار بهذه الأجور العالية والتوفر على الرأسمال الكبير أو فرض أقطاب إعلامية جهوية، مما سيحكم بإقبار الصحافة الجهوية ببلادنا بصفة نهائية.
كما دعت الجمعية في ذات السياق، الحكومة لمواصلة إحداث دور للصحافة على مستوى كل جهات وأقاليم المملكة؛ مع ضرورة إدراج جائزة تهم صنف الصحافة الجهوية ضمن الجائزة الكبرى للصحافة التي تنظمها الوزارة الوصية كل سنة والتي طالبت بها الاخيرة منذ سنوات.
وبخصوص التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، فقد طالب المصدر من الحكومة تعديل القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، بما يسمح بإعادة النظر في تركيبته وشروط الترشح لعضويته ووضع تمثيلية معتبرة للصحافة الجهوية والإلكترونية ضمن أعضائه.
واعتبرت الجمعية الوطنية للصحافة الجهوية، على أن الجهوية المتقدمة في حاجة ماسة إلى مواكبة إعلامية، بهدف إبراز مختلف خصوصيات الجهة وقضاياها في مختلف المجالات، تكريسا لإعلام القرب الذي تشكل الصحافة الجهوية أحد عناصره الرئيسية، والتي بإمكانها المساهمة في تنزيل الجهوية المتقدمة خدمة لهذا الورش الوطني.
مشيرة ، ان المواكبة الاعلامية للجهوية الموسعة، تتطلب التوفر على إعلام جهوي يقظ فاعل ومسؤول، وذو مصداقية، يشتغل وفق ضوابط مهنية والتزام بأخلاقيات المهنة، مع تزويده بالدعم اللازم والمعلومات وكل المعطيات التي تهم الشأن الجهوي، حتى تتمكن وسائل الإعلام الجهوية من أداء رسالتها كاملة لأن تقوية هذا القطاع على مستوى الجهة من شأنه أن يعمل على تقوية الديمقراطية المحلية وتعزيز امكانات المراقبة والمحاسبة.
