يبدو أنه ليس هناك إجماع بين المحامين حول مخرجات اتفاق جمعية هيئات المحامين مع حكومة أخنوش أمس الثلاثاء، إذ مباشرة بعد انتهاء الاجتماع تداولت على نطاق واسع ليلة أمس عريضة تطالب بعقد اجتماع استثنائي طارئ لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وحسب العريضة، التي حصلت “الأنباء تيفي”، على نسخة منها، فقد عبر أعضاء لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضهم القرار المتخذ من طرف مكتب الجمعية بتعليق المقاطعة الشاملة المفتوحة والقبول بالإملاءات الضريبية للحكومة.
واعتبرت العريضة، التي وقعها 17 محاميا يتزعمهم نقيب المحامين محمد كمال المهدي، أن الاتفاق “يشكل تحريفا للإرادة الجماعية للقواعد المهنية واستخفافا بتضحياتها النضالية”، مشيرة إلى أن معركتهم “أعطت الدّليل الملموس على استعداد المحامين للتضحية من أجل حماية رسالة الدفاع واستقلاليتها وحريتها ونبلها ورفض تحويلها إلى مهنة بئيسة لبيع الخدمات القانونية وجباية الضرائب”.
ودعت العريضة في هذا الصدد إلى عقد جمع عام استثنائي طارئ لمجلس الجمعية يوم السبت المقبل 2022/11/19 للتقرير في مسار المعركة
إلى ذلك، علمت “الأنباء تيفي” أن عريضة المحامين لها صدى داخل المحاكم، حيث لازال الإضراب مستمرا في بعض منها، مما يدل على أن ليس هناك إجماع بين المحامين حول المخرجات التي وصلت إليها جمعيتهم، وان الاجتماع المقرر لمجلس الجمعية سيكون حاسما في مستقبل المعركة النضالية للمحامين.
يذكر أن الاجتماع الذي عقد أمس بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلص إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء 16 نونبر 2022، بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر.
وحسب بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع، فقد تم الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
كما خلص اللقاء على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
وفي نفس السياق، فقد تم استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
