عبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عن احتجاجه القوي على سلوكات بعض قنصليات دول الاتحاد الاوروبي، في تعاملها مع طالبات وطالبي التأشيرة في تنكر بيّن لالتزامات بلدانهم الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وطالب الائتلاف في مذكرة وجهها إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منها، المصالح المعنية للاتحاد الأوروبي بالمغرب ومصالح وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي وقف هذه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة المناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان.
وشدد الائتلاف، الذي يضم عشرين هيئة حقوقية مغربية غير حكومية، في مذكرته، على ضرورة الحرص على التعليل الموضوعي لرفض طلبات التأشيرة احتراما من دول الاتحاد الاوروبي لالتزاماتها وانسجاما مع قوانينها المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القانون الدولي له (حقوق الإنسان).
وخلص الائتلاف في مذكرته، إلى أن القنصليات المكلفة بفحص طلبات الحصول على التأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوربي، أصبحت القاعدة المعمول بها، هي رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، أي الحرمان من الحق في التنقل، المنصوص عليه في الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13 ، أو في المادتين 12و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من كافة بلدان الاتحاد الأوربي، والذي تصبح معه هذه الدول ملزمة بالاحترام التام لمقتضياته ، وإعمالها في أرض الواقع، أو في ضرورة انسجام خطابها مع ممارستها في العديد من القرارات التي تلعب دورا رئيسيا في بلورتها وضمنها التعليق رقم 15 حول وضع الأجانب الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية خلال دورتها السابعة والعشرين، والتعليق العام رقم 27 الصادر عن نفس اللجنة في دورتها السابعة والستين حول الحق في حرية التنقل.
للمزيد من التفاصيل...
