هذه تفاصيل برنامج التعاون الأمني المغربي الإماراتي

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أنها تبدأ اليوم الاثنين، بشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تنفيذ أولى مراحل برنامج التعاون الثنائي في مجالات التكوين الشرطي وتبادل الخبرات والمعارف في مجموعة من المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين المغربي والإماراتي.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن إطار التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية بالمملكة المغربية ونظيرتها بإمارة أبوظبي، يتضمن تنفيذ برنامج لتبادل الزيارات بين الأطر الأمنية من الجانبين، وذلك بهدف الاطلاع عن كثب على التجارب والخبرات في مختلف المجالات والتخصصات الشرطية، فضلا عن تنفيذ دورات مشتركة للتكوين المستمر التخصصي في مجالات أمنية تتعلق بمكافحة الجريمة والمحافظة على النظام العام وتعزيز دور العلم والتقنيات الحديثة في المجال الشرطي.

وأبرزت المديرية العامة في البلاغ نفسه، أن فعاليات برنامج التعاون الثنائي والمتقدم بين البلدين، تشمل تنظيم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لدورات تكوينية متخصصة في مجالات استخباراتية دقيقة، يستفيد منها مجموعة من الأطر الأمنية من شرطة أبوظبي، وتروم التعرف عن التجربة المغربية المتميزة في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود الوطنية، مضيفة أنه تنزيلا لهذه الشراكة، يحتضن المعهد الملكي للشرطة، ابتداء من اليوم الاثنين وعلى مدى شهرين، دورة للتكوين النظري التخصصي في مجال الشرطة القضائية ومكافحة الجريمة، يستفيد منها مجموعة من الأطر العليا التابعة لقيادة شرطة أبوظبي، ويشرف عليها مجموعة من الأطر الأمنية المغربية، تليها فترة للتكوين التطبيقي بمصالح مركزية ولا ممركزة تابعة للأمن الوطني، خصوصا بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، فضلا عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن تجسيد برنامج هذه الشراكة يأتي تفعيلا لمخرجات اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع القائد العام لشرطة أبوظبي، على هامش زيارة العمل التي قام بها للمملكة المغربية بتاريخ 07 أكتوبر 2022، وتجسيدا كذلك للرغبة المشتركة في تقوية التعاون المغربي الإماراتي في مختلف المجالات الأمنية، بما يضمن تعزيز أمن البلدين وسلامة مواطنيهما.