الداكي يشيد بانفتاح هيئات المحامين على محيطها الإفريقي

كشف الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، المسار التاريخي الذي عرفته مهنة المحاماة بالمغرب، منذ تقنينها لأول مرة عبر ظهير 1913، ليحل محله قانون صدر بتاريخ 10 يناير 1924 يتعلق بتنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة.

وعبر الداكي، في كلمته خلال انعقاد أشغال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمدينة الداخلة، عن إشادته لانفتاح هيئة الدفاع على محيطها الإفريقي، باعتباره يندرج ضمن سياق المجهودات الحثيثة التي تبذلها البلاد من أجل تكريس عمقها الإفريقي التي تعد شريكا أساسياً في دعم مسار التعاون والتنمية في البلدان الإفريقية الشقيقة.

وأشار الحسن الداكي، إلى أن رئاسة النيابة العامة انخرطت في السياق الهادف إلى مواكبة انفتاح المملكة المغربية على عمقها الإفريقي، عبر الانضمام لجمعية المدعين العامين الأفارقة التي تشغل فيها منصب نائب الرئيس عن منطقة شمال إفريقيا، وأيضا عبر استقبال رؤساء النيابات العامة ببعض الدول الإفريقية، والحضور لمجموعة من الندوات التي احتضنتها القارة الإفريقية في هذا الصدد.

وتطرق الحسن الداكي، إلى مجموعة من القوانين التي صدرت بعد الاستقلال في هذا الصدد من بينها المرسوم الملكي بتاريخ 19 دجنبر 1968، وظهير 8 نونبر 1979 المتعلق بتنظيم نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة، ثم الظهير الشريف رقم 162-1-93 الصادر في 10 دجنبر 1993 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، وصولا إلى القانون الصادر بتاريخ 10 غشت 1996، ثم القانون رقم08-28 الصادر في 20 أكتوبر 2008، مضيفا أن مهنة المحاماة كغيرها من المهن القانونية والقضائية تواجه في عالم اليوم عدة تحديات، تطبعها مجموعة من المتغيرات التي يشهدها العالم بسبب الثورة التكنولوجية والرقمية المتسارعة التي غزت جل مناحي الحياة اليومية مما يؤثر مباشرة على طرق وأساليب ممارسة المهنة جراء اكتساح الذكاء الاصطناعي لمجموعة من المجالات.

وخلص الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة إلى أن هذه التحولات تقتضي اليوم ضرورة الإلمام بتقنيات الاتصال الحديثة وأساليب العمل العصرية عبر تأهيل المهنة بإدخال الثورة المعلوماتية في بنيتها، كي تمكنها من مواكبة المتغيرات الثقافية والاقتصادية، والاجتماعية، الوطنية والدولية، وتنامي دور التبادل الرقمي.