تعد الحكومة الألمانية إصلاحا قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، وفق ما أعلنه متحدث باسم وزارة الداخلية.
وقال الأخير إن الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكنا بعد العيش 5 سنوات في ألمانيا، بدل 8سنوات حاليا. وفي حال كان الأجنبي مندمجا بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى 3 سنوات.
وأضاف أنه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنه “لم يجر تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة”.
من جهة أخرى، سيتم توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية. بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان. وحاليا، لايتقدم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلي عن جنسيتهم الأصلية.
وستقدم وزارة الداخلية مشروعها قريبا إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث. وبمجر د تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.
ومنذ تشكيلها في نهاية نونبر 2021، أعلنت حكومة الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، الذي يدير البلاد مع حزبي الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني.
واقترحت حكومة شولتس في عقد الائتلاف، تقديم الجنسية الألمانية إلى طفل و لد في ألمانيا من والدين أجنبيين، في حال كان لدى أحدهما تصريح إقامة منذ خمس سنوات على الأقل. ويأتي ذلك فيما يسري الأمر حاليا على من يملكون تصريح إقامة منذ ثماني سنوات.
جذب العمال
وتريد ألمانيا من وراء ذلك جذب العمال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها في مواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية.
ويسعى الاقتصاد الأول في أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العم ال في مجال الصحة خصوصا وأيضا إلى القادرين على قيادة التحو لات الرقمية وفي مجال الطاقة.
وفي وثيقة قدمت مت في شتنبر الماضي، قدرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفا بحلول العام 2026.
