الحركة الشعبية تتهم الحكومة بالتملص من تنفيذ وعودها

عبر حزب الحركة الشعبية عن أسفه بسبب “تملص الحكومة من وعودها الإنتخابية”، اضافة إلى “افتقادها لرؤية واضحة وإرادة قوية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في كل المجالات”.
ودعا الحزب، في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الرابع عشر، الذي انعقد يومي 26-27 نونبر 2022 بالرباط، إلى تفعيل مقتضيات الدستور، وفتح نقاش عميق بين مختلف مكونات المجتمع من أجل تسريع وتيرة تنزيل الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، كحق من حقوق المواطنة وملك لجميع المغاربة بدون استثناء.

الى ذلك، اعتبر الحزب محطة المؤتمر الوطني الرابع عشر لحظة سياسية فارقة، ونقطة إنطلاقة متجددة، لبناء حزب قوي في تنظيمه وخطابه وإعلامه بدينامية جديدة تفتح المجال للتكامل والتعاون بين الأجيال، واستيعاب الكفاءات والأطر الشابة التي يزخر بها حزب الحركة الشعبية في أفق كسب رهان الإستحقاقات القادمة سنة 2026.
ودعا البيان، أجهزة الحزب المختصة إلى ضرورة السهر على تطبيق مقتضيات أنظمة الحزب وقوانينه، وتفعيل الهيكلة الإقليمية والمحلية وفق الأجندة الزمنية المحددة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل بناء حزب قوي حسب المنظور الحركي الجديد لمستقبل الحزب.
كما شدد الحزب، حسب المصدر ذاته، على ضرورة الإنفتاح الحقيقي على النساء والشباب الحامل لأفكار تقدمية وإبداعية لتمكين الحزب من التأقلم مع المستجدات والتطورات المتسارعة، داعيا، في سياق آخر، إلى ضرورة الاهتمام بمغاربة المهجر وذلك من خلال تأهيل الإطار المؤسساتي والحكماتي الذي يعنى بشؤون مغاربة العالم.
واعتبار البيان محطة المؤتمر الوطني الرابع عشر لحظة سياسية فارقة، ونقطة إنطلاقة متجددة، لبناء حزب قوي في تنظيمه وخطابه وإعلامه بدينامية جديدة تفتح المجال للتكامل والتعاون بين الأجيال واستيعاب الكفاءات والأطر الشابة التي يزخر بها حزب الحركة الشعبية في أفق كسب رهان الإستحقاقات القادمة لسنة 2026.
وأكد البيان، على ضرورة اعتماد خطاب واضح وصريح يطرح مواقف الحزب بشأن كل القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني بكل شجاعة وبشكل منسجم مع اهتمامات المواطنين، داعيا إلى مراجعة جذرية للسياسة التواصلية والإعلامية للحزب عبر بلورة إستراتيجية مستدامة بآليات جديدة.