كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه اتخذ منذ بداية جائحة كورونا، عددا من التدابير التجارية لصالح زبنائه، منها تنويع طرق الأداء، ومنح تسهيلات في السداد، إضافة إلى وقف الغرامات عن التأخير في الأداء.
وأوضح المكتب في دورية له أصدرها مؤخرا، أن المبالغ المستحقة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وغير المؤداة قد وصلت إلى 650 مليون درهم، مبرزا أن قرار إعادة تطبيق الغرامة عن التأخر في الأداء جاء في ظل غياب عوامل التحفيز لدى الخواص لتسديد المتأخرات.
وخلص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الدورية ذاتها، إلى أنه سيتم الشروع في إعادة تطبيق تغريم زبناء المكتب المتأخرين عن تسديد فواتيرهم خلال الأجل القانوني، ابتداء من فاتح يناير 2023، مضيفا أنه سيتم احتساب الغرامة بنفس الشروط التي كان معمولا بها قبل تعليقها بسبب جائحة “كورونا”.
للمزيد من التفاصيل...
