بني ملال.. مسؤولون يكشفون أهمية الحقوق الثقافية بصفتها جزءا من حقوق الإنسان

كشف منير بن صالح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أهمية الحقوق الثقافية بصفتها حقوقا لا تتجزأ عن باقي حقوق الإنسان.

وأشار الأمين العام، خلال الندوة الجهوية التي تنظمها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة أمس السبت، حول موضوع فعلية الحقوق الثقافية: “حماية و صيانة التراث و الولوج إليه، جهة بني ملال خنيفرة نموذجا”، إلى أن دستور 2011 يعترف بها ويضمنها في عدد من فصوله، مبرزا أن الحقوق الثقافية تجد مرجعيتها في عدد من المواثيق الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و إعلان اليونسكو بشأن التنوع الثقافي وغيرها.

وأكد الأمين العام على أن لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية حددت سمات الحقوق الثقافية في التوافر و إمكانية الوصول و المقبولية و القابلية للتكيف و الملاءمة، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشتغل على فعلية الحقوق الثقافية في أربع جهات هي جهة الدار البيضاء سطات و جهة فاس مكناس و جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، بالإضافة إلى جهة بني ملال خنيفرة.

ودعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مختلف الفاعلين إلى التفكير جماعة في مشروع مجتمعي لتصنيف التراث والحفاظ عليه و تحقيق فعلية الحقوق الثقافية بجهة بني ملال خنيفرة بما يحقق التنمية الشاملة.

بدوره، أكد الكاتب العام لعمالة إقليم بني ملال إبراهيم بوتيملات، في كلمته على الأهمية التي يوليها المغرب للحقوق الثقافية باعتبارها من الحقوق الأساسية ومدخلا أساسيا للتنمية، مشيرا إلى أن خطاب أجدير يعتبر ثورة حقيقية في مقاربة التنوع الثقافي للمغرب الغني بروافده الثقافية المتنوعة.

وأبرز الكاتب العام للعمالة، أن النموذج التنموي الجديد اعترف بالعمق التاريخي للمغرب وغنى تنوعه الثقافـي وتراثـه المـادي وغير المادي ونص ضمن خياراته على تعبئة التنوع الثقافي كرافعة للانفتاح والحوار والتماسك.

وشدد الكاتب العام، على ضرورة أجرأة السياسات و البرامج سيما وأن المغرب يحتاج إلى انخراط مختلف الفاعلين من أجل تحقيق فعلية الحقوق الثقافية.

ويشار إلى أن هذه الندوة، التي تتواصل أشغالها إلى غاية اليوم الأحد، تروم الوقوف على فعلية الحقوق الثقافية من خلال واقع التراث المادي و غير المادي بجهة بني ملال خنيفرة، من خلال دراسة المحيط العام المؤثر على عمليات حماية وصيانة وتثمين التراث وفي مقدمتها الإطار التشريعي والسياسية العمومية ذات الصلة، بحيث سيتم، انطلاقا من نماذج وحالات مختارة، تحليل واقع التراث المادي وغير المادي بالجهة والوقوف على خصائصه وغناه وعلى العراقيل و التحديات الخاصة والمشتركة التي تواجهها المحافظة عليه وضمان سلامته و استمراريته والولوج إليه وتثمينه، كما تعتبر الندوة مناسبة لبسط مساهمة مختلف الفاعلين الجهويين سواء على مستوى البحث العلمي أو المرافعة أو إعداد وتنزيل برنامج تنموي ثقافي مندمج يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التراث الجهوي ومبني على معايير تضمن المساواة وعدم التمييز وجبر الأضرار وسبل الانتصاف و المساءلة.