عادت الحياة إلى المحاكم التطوانية اليوم الخميس، بعد قرار هيئة المحامين بتطوان تعليق قراراتها السابقة بالتوقف عن العمل، حيث أثمرت جهود وزارة العدل في رفع الشلل عن المرافق القضائية.
وجاء قرار مجلس هيئة المحامين بتطوان باستئناف العمل ابتداء من اليوم الخميس، عقب انعقاد مجلسها أمس الأربعاء، برئاسة النقيب محمد درجاج، حيث تمت مناقشة المستجدات المتعلقة بمهنة المحاماة بتطوان على غرار باقي المدن المغربية، متخذة قرارا بشأن العرض الأخير لعبد اللطيف وهبي وزير العدل، بخصوص المشاكل العالقة خاصة في شق الضرائب.
وأفادت هيئة تطوان في بلاغ لها، أنها قررت استئناف نشاط مهنة المحاماة بالمرافق القضائية، ورفع الإضرابات، وذلك تثمينا لمخرجات الجمعية العمومية لهيئة المحامين بتطوان الأسبوع الماضي، وأيضا بعد تعهد وزير العدل في اجتماعه الأخير مع مكتب جمعية هيئات المحامين بإعمال المقاربة التشاركية فيما يخص كافة القوانين المتصلة بالمهنة.
والتحقت هيئة المحامين بتطوان إلى ركب الهيئات التي قررت عودة نشاطها بالمرافق القضائية، بعد جلسات حوار مع وزارة العدل، تمكن خلالها وهبي من التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، كانت أقواها هيئة الدار البيضاء التي عادت أول أمس لاستئناف أنشطتها بالمحاكم.
