كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدام، أن وضعية مصفاة “سامير” تتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لما يزيد عن 20 سنة، الشيء الذي توقف بسببه إنتاج المصفاة.
واكدت بنعلي، في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الاثنين على أن القرار القضائي الخاص بكراء خزانات “لاسامير” يعود لسنة 2020، مبرزة أنه في ماي من سنة 2020 كانت أسعار البترول لا تتجاوز 20 دولار، وحينذاك اتخذ قرار كراء خزانات “لاسامير”، وتكليف مكتب الهيدروكاربونات والمعادن بإبرام عقد الكراء.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه إذا انخفضت أسعار البترول، وأسعار المواد النفطية إلى أقل من 20 دولارا، فإن الوزارة ستعمل، كما اشتغلت عندما توقف الغاز الجزائري، على تفعيل إمكانية كراء خزانات المصفاة وعدم تضييع هذه الفرصة.
وأوضحت الوزيرة بنعلي العمل الذي تقوم به الوزارة بمعية بعض المستثمرين والدول الشقيقة المهتمة بصناعة التكرير، الذين يريدون الاستثمار في التكرير والتخزين وتحويل المواد البترولية أو الخضراء.
وخلصت بنعلي في جوابها، إلى أن هذا الملف لا يحتاج للمزايدات التقنية والسياسية، ولا يرتبط بالتذبذب في أسعار الطاقة، قائلة في هذا الصدد: “لأننا لا نريد لهذه المصفاة أن تُغلق بعد عامين من إعادة تشغيلها من جديد”.
