قرر القضاء بمدينة الرباط برفض الطلب الذي تقدم به المحامي محمد الهيني، لإيقاف تنفيذ القرار الذي اتخذه نقيب هيئة المحامين بالرباط، في حقه لمدة ثلاث سنوات، كعقوبة تأديبية في حقه، وهو القرار الذي اتخذته الهيئة منذ أكتوبر المنصرم.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن الأمر يتعلق برفض طلب يتعلق بالإيقاف العاجل للقرار، وهي أول خطوة مسطرية يلجأ لها المحامي الهيني في مواجهة الهيئة أمام القضاء، مع الإشارة إلى أن الملف تعقد له المحكمة جلسة بعد غد الخميس.
وفي أول رد فعل له على القرار أوضح المحامي الهيني في اتصال مع “الانباء تيفي” أنه “لم يصدر قرار بعد في موضوع الطعن، وأن الجلسة ستعقد يوم الخميس” موضحا أن “كل ما هناك هو قرار برفض طلب إيقاف التنفيذ، وهو أمر عاد جدا، لأن المحكمة لم تبسط يدها على موضوع القضية، وقدمت بشأنه طعن بالنقض”.
وكانت هيئة المحامين بالرباط قررت في أكتوبر الماضي، توقيف محمد الهيني عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات، بسبب ارتكابه لأخطاء اعتبرها المجلس مهنية، وتستوجب اتخاذ قرار التوقيف في حقه.
وحسب مصادر خاصة فإن القرار كان فيه شيء من الحساسية بسبب العلاقة المتوترة بين الهيني، وهيئة المحامين بالرباط، التي كانت قد رفضت تسجيله بلوائح المنتسبين إليها، مما دفعه إلى اللجوء للطعن في القرار بغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي قضت بقبول الطعن وإسقاط قارا نقيب المحامين في هيئة الرباط، ليتم تسجيل الهيني في لوائحها، وهو ما اعتبره البعض إخلالا بالاحترام الواجب في حق النقيب.
