انعقد اليوم الخميس 22 دجنبر الجاري، أشغال الاجتماع السنوي المخصص لتقييم الحصيلة السنوية لمصالح الأمن، وقياس أداء ومردودية المرفق العام الشرطي، وذلك تحت رئاسة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي.
وخلال كلمة له بالمناسبة، قام عبد اللطيف حموشي، بتحديد قائمة بالأولويات التي يتوجب على المسؤولين المركزيين والجهويين السهر على تنفيذها.
وفي هذا الصدد، شدد حموشي، على ضرورة توسيع الشراكات المؤسساتية التي تسمح باستغلال تطبيقات الهوية الرقمية ومنصة الطرف الثالث الموثوق به، التي طورتها مصالح الأمن الوطني، وذلك لتأمين وتبسيط ورقمنة الخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وفي نفس السياق، حث المدير العام للأمن الوطني على ضرورة تحصين المواطنين ضد الأخبار الزائفة، من خلال رصد المحتويات العنيفة والتواصل بشأنها مع الرأي العام، لتعزيز الشعور بالأمن، وكذا تدعيم عمليات مكافحة الجريمة وزجر العوامل المفرزة لها، خصوصا تعاطي واستهلاك المؤثرات العقلية.
وقال حموشي في هذا الباب، على أن المصالح الأمنية حققت هذه السنة نسب حجز قياسية وغير مسبوقة ناهزت أكثر من مليونين ونصف مليون من الأقراص المهلوسة.
ومن جهة ثانية، كان الاجتماع، مناسبة استعرض خلالها المدير العام للأمن الوطني مع جميع المدراء وولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي حصيلتهم السنوية، بمنجزاتها مع ذكرهم للعراقيل والمشاكل التي تحول دون أداء مهاهم في خدمة المواطنات والمواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم وتوطيد الاستقرار.
هذا، وقد تم خلال هذا الاجتماع، تسطير الأوراش والمشاريع الأمنية برسم السنة المقبلة، والتي تتطلع من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدماتها المقدمة للمواطنين، وكسب الرهانات التي تفرضها التحديات الأمنية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، كان قد أطلق سلسلة هذه الاجتماعات السنوية، كتمرين دوري لتوطيد المراقبة الداخلية، وربط تحمل المسؤولية بالكفاءة والمساءلة، كما راهن عليها أيضا كمدخل أساسي لدعم الشفافية في العمل الأمني، على اعتبار أن نتائج ومخرجات هذا الاجتماع هي التي تشكل موضوع بلاغ الحصيلة السنوية التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني.
