أبرز وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن التنافسية اللوجستيكية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للتنمية في المغرب، مؤكدا أنه يتعين النظر إلى التطور الذي عرفه هذا القطاع “من منظور التطور الصناعي” الذي تشهده المملكة.
وأشار عبد الجليل في معرض رده على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى الدينامية التي تشهدها، على سبيل المثال، منطقتا طنجة -المتوسط والقنيطرة من حيث جلب مستثمرين كبار في القطاع الصناعي، معتبرا أن ذلك “يعكس القفزة النوعية التي حققها المغرب فيما يخص الخدمات اللوجستيكية لاسيما تلك المتعلقة بالموانئ والسكك الحديدية وشبكة الطرق السيارة”.
وأفاد بأن الوزارة تنفذ استراتيجية في مجال اللوجستيك قائمة على خمسة محاور هي “الشبكة المندمجة للمناطق اللوجستيكية” و “الترشيد و تكثيف رواج البضائع” و “بروز فاعلين رائدين” و “تطوير الكفاءات” و “تحسين الحكامة”، منوها الى أن آخر تقييم لتنفيذ هذه الاستراتيجية أظهر أن المحورين المتعلقين بتطوير الكفاءات وبروز الفاعلين الرائدين شهدا تطورا، فيما تم تسجيل تأخر في الجانب المتعلق بشبكات المحطات اللوجستيكية وتكثيف الرواج.
وأكد الوزير في هذا الصدد، أن العمل جار على تسريع إنجاز المحطات اللوجستيكية “حيث تتوفر الوزارة على خطة واضحة لهذه الشبكات على الصعيد الوطني من خلال المخططات الجهوية التي تم وضعها وإشراك الجهات فيها”، مشيرا إلى أنه تم إطلاق أول محطة من هذا النوع في أكادير ويتم العمل على إطلاق مشاريع أخرى بمناطق القنيطرة وميدلت وفاس “فور استكمال مسطرة حيازة العقارات”، إلى جانب مشاريع أخرى على الخصوص بمدينتي الدار البيضاء ومراكش.
وفيما يخص الجانب المتعلق بالاستثمار في التجهيزات والمخازن والخدمات اللوجستيكية، أوضح المسؤول الحكومي أنه يعتمد أساسا على القطاع الخاص “وبالتالي يتعين العمل على إعادة النظر في حكامة هذا القطاع الحيوي لتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص”.
