هذه تفاصيل اجتماع نقابات صحية بمسؤولين بوزارة آيت طالب

كشف تنسيق نقابي بقطاع الصحة، أنه عقد اجتماع أمس الثلاثاء، بحضور مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة وتنقيح ومراجعة بعض مضامين وصيغ النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس الحكومي يوم الأربعاء الماضي، قبل إحالتها على مسطرة المصادقة بغرفتي البرلمان، قصد تجويدها بما يخدم مصلحة الشغيلة الصحية، ويزيل مخاوفها ويحافظ على مكتسباتها ويحسن أوضاعها.

وأوضح التنسيق النقابي الرباعي للصحة المتكون من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، في بلاغ له أن الأمر يهم مشروع القانون رقم 22.07، ويتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون رقم 22.08، ويتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ثم مشروع القانون رقم 22.09 ويتعلق بالضمانات السياسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع القانون رقم 22.10 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 22.11 المرتبط بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

وأكدت هذه النقابات الصحية في البلاغ نفسه، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة الوقوف عن كثب والتداول المعمق في مختلف بنود مشاريع القوانين سالفة الذكر، وعلى وجه الخصوص بعض المواد المرتبطة بمشروع قانون الضمانات الخاصة بالموارد البشرية، وكذا مشروع قانون المجموعات الصحية الترابية التي أثارت تحفظات وتخوفات الأطر الصحية.

وأبرزت النقابات الأربع في البلاغ، أن ممثليها ومسؤولي الوزارة عملوا على ضبط ديباجتها وصياغتها وتوضيح معناها وتفادي تأويلها وتغيير وتعديل بعضها، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تميزت بمداخلات ومرافعات ودفوعات واجتهادات الأطر النقابية للتنسيق الرباعي، التي عبرت عن تطلعات مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم ومهنهم.

وأضاف التنسيق النقابي الرباعي في بلاغه، أن مواصلة العمل المشترك والتنسيق الجماعي مع الفرق والمجموعات النيابية التابعة للمراكز النقابية والقوى الحزبية الممثلة بغرفتي البرلمان، بغية الترافع الجدي والمسؤول على انتظارات كل فئات العاملين بقطاع الصحة العمومي.

وخلص التنسيق النقابي بقطاع الصحة، في البلاغ ذاته إلى مواكبة ومتابعة كل المستجدات اللاحقة وكافة مراحل مسطرة المصادقة على مشاريع القوانين الخمسة، لتكون في مستوى ما يريده مهنيي الصحة والفاعلين النقابيين، عبر ضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية والنهوض بأوضاعها المهنية والاجتماعية، وكذا إنجاح الورش الوطني الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.