يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 يناير المقبل، ثاني جلسة عمومية له خلال سنة 2023، حيث ستخصص لمناقشة تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بشأن التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021.
وسبق أن استعرض رئيس الهيئة بمجلس النواب خلال يوليوز الماضي، وضعية قطاع الكهرباء وكيفيات التفاعل مع تداعيات إشكالية الطاقة والتي تتمثل، بفضل الخيارات الحداثية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الاستراتيجية الطاقية الوطنية القائمة على إنجاز انتقال طاقي إلى الطاقة النظيفة ذات المصادر المتجددة اعتبارا للمؤهلات الكبرى التي تزخر بها المملكة من مصادر شمسية وريحية ومائية.
كما قدم رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خارطة الطريق الإستراتيجية للفترة 2021-2025 التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الثانية لمجلس الهيئة المنعقد يوم 28 دجنبر 2020.
وقدم الرئيس حينها، مرتكزات خارطة الطريق الخاصة بالهيئة، التي تعتمد أساسا على الاستراتيجية الطاقية الوطنية عبر المساهمة في تطوير سوق كهرباء فعال وجذب الاستثمار الخاص وفي تأمين واستقرار النظام الكهربائي الوطني تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
