قررت وزارة الداخلية، إنهاء مهام رئيس جماعة بني عياط التابعة لإقليم أزيلال وباقي أعضاء المجلس.
وأوضحت مصادر محلية، أن قرار وزارة الداخلية جاء بناء على الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الإدارية الرامي إلى حل مجلس جماعة بني عياط بإقليم أزيلال.
وأبرزت المصادر نفسها، أن قرار وزارة الداخلية السالف الذكر، يقضي بتشكيل لجنة خاصة لتسيير مجلس الجماعة يترأسها رئيس دائرة أفورار إلى جانب أربعة موظفين من الجماعة على رأسهم مدير المصالح إلى غاية إجراء الانتخابات الجزئية.
وأشارت المصادر ذاتها، أن حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، جاء بعد أن تقدمت عمالة إقليم أزيلال بشكاية من أجل حل مجلس جماعة بني عياط بعد عملية “البلوكاج” التي عرفها هذا المجلس منذ أن اتخذ 21 عضوا قرار التصويت ضد مشروع ميزانية سنة 2022، والتوقف عن مباشرة مهامهم التي كلفوا بها داخل المكتب المسير للجماعة، مما أثر بشكل سلبي على تنمية الجماعة وقضاء مصالح الساكنة.
