المغرب يعتمد دليلا للتحقيق في جرائم غسل الأموال

تم تقديم الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمس الجمعة، وذلك في سياق متسم بتعبئة وطنية تنخرط فيها جميع الهيئات والقطاعات من أجل خروج بلادنا من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي.

ويعتبر هذا الدليل من بين الآليات المعتمدة لضمان استمرارية المؤشرات الإيجابية في المستقبل، باعتباره وثيقة تضم مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي.

ووفق معديه، يعد هذا الدليل مرجعا استرشاديا يؤطر عمل النيابات العامة والشرطة القضائية ووثيقة تتضمن المبادئ الأولية والأساسية لكل مبتدئ في هذا المجال من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم إنجاز هذا الدليل في إطار مقاربة تشاركية؛ حيث ساهمت فيه جميع الجهات المعنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من رئاسة النيابة العامة وقطبي المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني، والدرك الملكي.

وفي هذا السياق، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن تقديم الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في وقت يتسم بتعبئة وطنية تنخرط فيها جميع الهيئات والقطاعات من أجل خروج بلادنا من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي.

وأبرز الداكي أنه وإضافة إلى الجهود المبذولة على مستوى الوقاية، فإن رئاسة النيابة العامة وباقي أجهزة إنفاذ القانون عملت على تنفيذ مجموعة من المشاريع للرفع من فعالية وجودة الأبحاث القضائية وتعقب متحصلات الجريمة وحجزها ومصادرتها، فضلا عن تفعيل الأبحاث المالية الموازية وآليات التعاون الدولي والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وأشار إلى أن التعاون مع بنك المغرب مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة، حيث ارتفع عدد القضايا من 55 قضية سنة 2018، تاريخ خضوع بلادنا للتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال افريقيا والشرق الأوسط، إلى 850 قضية سنة 2022.

ووفق رئيس النيابة العامة، فقد ارتفع عدد الأبحاث المالية الموازية وما تمخض عنها من زيادة في قيمة الأموال المحجوزة التي بلغت أزيد من 10 ملايير درهم سنة 2022. وبلغت الأموال المصادرة خلال نفس السنة أزيد من 18 مليون درهم، فضلا عن صدور عدد مهم من أحكام الإدانة في جرائم غسل الأموال، إذ بعد أن كان مجموع الأحكام الصادرة خلال الفترة ما بين 2008 و2018، تاريخ خضوع بلادنا لعملية التقييم، لا يتجاوز 10 أحكام، فإن أحكام الإدانة بلغت سنة 2022 ما مجموعه 138 حكما.

وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد أكد، شهر دجنبر الجاري، أن وفدا من مجموعة العمل المالي (GAFI) سيزور المغرب مع بداية العام المقبل، لمعاينة مدى تطبيق توصيات المجموعة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقّق من ذلك مع القطاعات المسؤولة، معبرا عن التطلع إلى خروج المغرب من اللائحة الرمادية، ما سيتيح المضي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خط السيولة والوقاية المرن.

وكانت مجموعة العمل المالي؛ وهي هيئة عالمية للرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوجد مقرها بباريس، قد وضعت المغرب ضمن لائحة تخضع للمراقبة، نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحتهما، إلى جانب دول أخرى، “لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها”.