أنهت مدينة الدار البيضاء سنة 2022 على وقع انهيار أجزاء من منازل، في عدة أحياء، في وقت تستمر أحياء أخرى في احتضان مساكن ومباني قابلة للانهيار في أية لحظة.
فبعد تساقط أمطار الخير في الشهرين الأخيرين لسنة 2022، سقطت واجهات منازل، مخلفة وراءها ضحايا. ليبرز، مرة أخرى، النقاش القديم الجديد حول هذه المباني الآيلة للسقوط وكيف يمكن حماية قاطنيها وجيرانها.
ففي 26 دجنبر الماضي، عرف الحي المحمدي انهيار منزل آيل للسقوط، دون تسجيل ضحايا.
في هذا الحي وحده يوجد 112 محلا وسكنا مصنف ضمن الدور الآيلة للسقوط، أي أنها تهدد السكان المجاورين لأنها ستنهار في أية لحظة.
قبل هذا الحادث بيوم، انهار جزء من منزل في المدينة العتيقة، وهو الثالث بعد مصرع ثلاثة أشخاص إثر انهيار جزئي للواجهة الجانبية لمنزل.
وعاشت الأحياء المحتضنة لهذه “القنابل الموقوتة” استنفارا طيلة الشهر الماضي، حيث تم تطويق منازل في حالة خطر، وتم نقل أسر، وإغلاق أزقة، تفاديا لسقوط ضحايا أو جرحى.
ووفق معطيات رسمية، فإن مقاطعات الفداء درب السلطان، تعد أكبر بؤرة في العاصمة الاقتصادية، لكونها تضم أكبر عدد من هذه المباني الآيلة للسقوط.
في ظل هذا الوضع، تجد الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل الدور الآيلة للسقوط نفسها أمام تحد كبير، خصوصا وأنها بالكاد تحصلت سنة 2022 على الدعم من وزارة إعداد التراب الوطني، التي تشرف على الوكالة.
كما أن كل طرف وقطاع يريد تحمل المسؤولية بشكل متشارك، وهو ما برز خلال تعليقات المعنيين عن قطاع التعمير. فالوزارة تشدد على دور الجماعات الترابية، والأخيرة تقول إنها لا تملك الصلاحيات كاملة.
وجدير بالذكر أنه إلى جانب تهديدات هذه المباني، لا يحدد القانون رقم 94-12 المتعلق بهذا النوع من المساكن نوعية التعويض في حالات الانهيار، وهو ما يُحمل السكان ضمنيا المسؤولية في حال سقوط ضحايا.
