قال مولاي الحسن الداكي، إن المغرب بتنزيله للمقتضيات المؤطرة لتغذية الأشخاص المحروسين نظريا، أو الأحداث المحتفظ بهم يكون قد تبنى خيارا حقوقيا متقدما، موضحا أن هذه التغذية كانت تتم من طرف الشخص الموقوف أو من طرف أقاربه، وأحيانا من طرف ضابط الشرطة القضائية بصفة شخصية. مشيرا إلى تضاعف الأعداد كل سنة، مذكرا أن سنة 2021 سجلت 395832 محروسا نظريا، بينما بلغ عدد الأحداث المحتفظ بهم خلال نفس السنة 15726 حدثا.
وأفاد الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة، في كلمة له اليوم بالرباط، بمناسبة تنزيل أحكام المرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم أن المشرع المغربي أحاط الأشخاص المحرومين من الحرية بضمانات قانونية وإجرائية، لحماية حقوقهم، وتفادي المساس بحريتهم وسلامتهم الجسدية والبدنية، من خلال دستور سنة 2011، وقانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المتحدث، أن استحداث نص قانوني يتعلق بمنح الحق لتلك الفئة بالاستفادة من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم للتدابير المذكورة، بموجب المرسوم رقم 2.22.222، المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، مضيفا أنه لتفعيل ذلك أصدر رئيس الحكومة قرارا تحت رقم 3.99.22 بتاريخ 17 نونبر 2022 يحدد مجموعة من الضوابط المتعلقة بالوجبات الغذائية المقدمة للأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، كضرورة احترامها لشروط النظافة والسلامة والتوازن في مكوناتها، وعدم التمييز بين المستفيدين منها وخضوعها لتدابير المراقبة ومراعاة الحالات المرضية التي تستوجب نظاما غذائيا خاصا، وكذا خصوصية بعض الفئات كالنساء الحوامل والمرضعات.
واعتبر الداكي، أن هذا المكسب الحقوقي الذي سيعهد بتنفيذه إلى مصالح الشرطة القضائية التي تستقبل الأشخاص الموقوفين سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سيشكل لبنة إضافية لأنسنة ظروف الإيداع، لا سيما مع حرص مختلف ضباط الشرطة القضائية على الانخراط بشكل جاد وفعال في هذا الإطار.
وأكد رئيس النيابة العامة، أن مؤسسته ستولي اهتماما خاصا لمهمة السهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية، بما فيها تغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، تطبيقا لأحكام المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية التي ألزمت النيابة العامة بالقيام بها مرتين في الشهر على الأقل، إضافة إلى تتبع دقيق لمدى مراعاتها وفق الغايات والآجال المؤطرة قانونا، مشيرا إلى أن ذلك سمح بتحقيق نتائج طيبة إذ تجاوز إعمالها العدد المفترض قانونا، وهو ما يؤكده عدد الزيارات المنجزة خلال سنة 2022 والتي بلغت 22263 زيارة منجزة من أصل 19056 زيارة مفترضة قانونا، والتي يكون الهدف المبدئي منها هو التكامل في تكريس دور الساهرين على إنفاذ القانون في هذا المجال، من حيث ضبط وتفعيل وضمان المقتضيات التي تكفل كل الحقوق المخولة لفائدة هذه الفئات من الأشخاص الذين يشتبه في كونهم في نزاع مع القانون.
