قضت هيئة الحكم المختصة في جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل، بأحكام ثقيلة في ملف تزوير الشواهد الجامعية تجاوزت 40 سنة سجنا نافذا.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي الموظف بالجامعة الخاصة 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بمعاقبة الوسيط المتهم الرئيسي ب7 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت 3 متهمين ب5 سنوات لكل واحد منهم.
وقررت هيئة الحكم بإدانة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما عاقبت 6 ٱخرين بسنتين حبسا نافذا، بينما ارتأت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي بإدانة 9 متهمين أغلبهم بجنح بعقوبة حبسية من 8 أشهر حبسا نافذا.
وشهدت المحكمة بكاء وعويلا وصراخا بعد سماع الأحكام، اضطر هيئة الحكم غير ما مرة التوقف عن يرد الأحكام الصادرة في حق المتهمين ال27، على خلفية تزوير الشواهد الجامعية.
وعرفت الكلمة الأخيرة للمتهمين ال27 استعطاف القاضي رئيس هيئة الحكم بالنظر إلى حالهم، حيث ذرف بعضهم الدموع أمام المحكمة، بعد اعتراف أغلبهم بالتهم المنسوبة أليهم، معبرين عن عدم القصد بالتورط في الملف مطالبين بالسماح والتخفيف في العقوبات التي ستصدر ضدهم.
وتوبع المتهمون في الملف بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، وتزييف طوابع وطنية والمشاركة فيها، واستعمالها، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة والغير، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”.
وتعود تفصيل القضية عندما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 26 شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
