أرجأت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، خلال جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، النظر في قضية 10 أساتذة ينتمون للتنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المتابعين في حالة سراح، إلى 27 يناير من الشهر الجاري.
وقد جاءت متابعة هؤلاء الأساتذة المتعاقدين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بإسقاط التعاقد، وبالإدماج في الوظيفة العمومية، بداية شهر مارس من السنة الماضية.
وكانت النيابة العامة بذات المحكمة قد تابعت الأساتذة السالف ذكرهم بتهم تتعلق بعرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة موظف عمومي، والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
