وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، حول القرارات والتدابير ستتخذها وزارتها والمقاربات التي سيتم اعتمادها، من أجل وضع حد لتنامي العنف ضد النساء بجميع أصنافه.
وجاء في سؤال البرلمانية الذي توصل موقعنا بنسخة منه، انه على الرغم من أنَّ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قد دخل حيز التنفيذ منذ أزيد من أربع سنوات، وعلى الرغم من الحملات التحسيسية التي يتم تنظيمها بين الحين والآخر، لا تزالُ كل الإحصائيات والدراسات والمعطيات الرسمية، تؤكد على تنامي العنف ضد النساء والفتيات.
وأشارت النائبة البرلمانية، ان تنامي هذه الظاهرة واضح من خلال البحـث الذي سبق وأنجزته المندوبية السامية للتخطيط، والذي بيَّـــن أن حواليْ 57% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 تعرضن لشكلٍ واحد من أشكال العنف على الأقل خلال 12 شهراً التي سبقت البحث المذكور.
كما كشفت نادية التهامي في ذات السياق، ان آخر المعطيات حول الظاهرة هي تلك التي كشفت عنها رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي الخامس حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021، والذي أكد على أن عدد الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء المسجلة خلال السنة بلغ 93049 شكاية، وأنَّ جرائم العنف الناتج عنه عجزٌ يقل عن 20 يوما وإهمال الأسرة والتهديد في حق المرأة شكل أكثر من 65 في المائة من مجموع شكايات العنف ضد النساء المتوصل بها.
وتابعت عضو التقدم والاشتراكية، ان معطيات التقرير السنوي الخامس الذي كشفت عنها رئاسة النيابة العامة أوضحت، أن العنف الجسدي ضد النساء ينفرد بصدارة هذه القضايا بنسبة 42%، يليه العنف النفسي ب 30%، ثم العنف الاقتصادي بنسبة 18%، أما العنف الجنسي فيمثل نسبة 10%.
