أدانت نقابة المحامين بالمغرب، الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها.
وحملت النقابة في بيان لها أصدرته اليوم السبت توصل موقع ” الأنباء تيفي” بنسخة منه، وزير العدل واللجنة المشرفة كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج.
وطالبت نقابة المحامين بالمغرب في البيان نفسه، بإلغاء نتائج الامتحان وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية، مجددة في نفس الوقت مطالبتها بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة.
واستنكرت نقابة المحامين بالمغرب في البيان ذاته، التصريحات التي اعتبرتها ب”الغير مسؤولة” والمستفزة لوزير العدل والتي تنتهك واجب التحفظ وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين والتي وصلت، وفق نقابة المحامين، إلى حد الاستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشواهد العلمية الصادرة عنها.
