كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل أنه مستعد لإجراء أي تحقيق في نتائج امتحان المحاماة، إذا ما اتضح أن هناك ما يستوجب ذلك، ما دام الأمر يتعلق بحقوق.
وأوضح وهبي خلال حلوله ضيفا في برنامج “مع الرمضاني” الذي بث مساء أمس الأحد بالقناة الثانية، أن الوزارة باشرت تدابير بناء على طلبات تلقتها من مترشحين يعتبرون أنفسهم ناجحين فلما تمت مراجعة أوراقهم ثبت أنهم رسبوا وبمعدلات أدنى بكثير جدا من المطلوب، مضيفا أن عددا من الذين رفضوا النتائج المعلن عليها تقدموا إلى الوزارة بطلبات لمراجعة أوراق إجاباتهم، وبلغ عدد الطلبات 103، وقد تم إطلاعهم بالفعل على مضامين إجاباتهم ومضامين الإجابات الصحيحة، وتبينوا الحقيقة دون زيادة أو نقصان، مضيفا بالقول: “الواقع هو أن كل من نجح قد نجح، بل الأكثر من ذلك تم تخفيض المعدل المطلوب للنجاح من أجل الرفع من عدد الناجحين الذين كان قد استقر بداية في 800 مترشحا قبل أن يصل إلى رقم 2000 مترشحا”.
وأشار عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إلى مشاركة بعض الأطر من الوزارة في الامتحان، بالقول: “ليس من حقي أن أمنع أي كان من المشاركة في هذا الامتحان، طالما توفرت فيه الشروط اللازمة (الإجازة + أقل من 45 سنة) .. الامتحان مفتوح في وجه الجميع، وشهد على سبيل المثال مشاركة مترشحين من قطاعات: الأمن، التعليم، كتاب الضبط، التمريض…”، لأنه في حالة ما إذا نجح المترشح الموظف في قطاع ما (الامتحان الكتابي والشفوي) آنذاك سيطالب من طرف نقيب الهيئة باستقالة المعني بالأمر من وظيفته حتى لا تكون هناك حالة “تنافي” ويستطيع بالتالي أن يمارس مهنة المحاماة بشكل قانوني.
للمزيد من التفاصيل...
