قررت المحكمة الإدارية بمكناس، عزل إبراهيم معروفي رئيس المجلس الجماعي مولاي بوعزة، وهي الدعوى القضائية التي رفعها في مواجهته عامل إقليم خنفيرة محمد فطاح ممثلا لوزارة الداخلية، التي كانت عزلته من المنصب في وقت سابق.
المعروفي المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، عاش مشاكل كثيرة داخل المجلس الجماعي، وأيضا داخل الحزب، ووصلت مشاحناته مع الأعضاء إلى المحاكم الزجرية، قبل أن تنتهي رئاسته للمجلس بقرار من وزارة الداخلية وتزكية رسمية وقانونية من المحكمة الإدارية بمكناس.
وجاء قرار المحكمة الإدارية بقبول طلب محمد فطاح عامل إقليم خنيفرة ممثل وزارة الداخلية شكلا، كما قضت في الموضوع، بعزل المعروفي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مولاي بوعزة، مع إمهاله الاستمرار في المنصب، عن طريق رفض النفاذ المعجل للحكم.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه، بعد رصد مخالفات موجبة للتحرك واتخاذ قرارات في حقها، قبل أن تحيل القضية على المحكمة الإدارية، مستعينة بالمقتضيات القانونية في هذا الباب، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113.
