عقدت الحكومة، اليوم الخميس 12 يناير 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وقد استهلت أشغال المجلس، بتقديم عزيز أخنوش باسم الحكومة بخالص التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللأسرة الملكية، وكافة المواطنات والمواطنين بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية.
وبعد ذلك، قال اخنوش على أن الحكومة تستهل هذه السنة بتعزيز رصيد إجراءات ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتباره أولوية في العمل الحكومي، مشيرا إلى أنه تم الشروع في بداية هذا الأسبوع بإعطاء الانطلاقة الفعلية لمشاريع تهم تكريس الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصحة والعدل والثقافة.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه تم تخصيص غلاف مالي مهم خلال الأربع سنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية، وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية.
كما أشار أخنوش، إلى أنه تم الشروع في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.
وفميا يتعلق بمجال التشريع والتنظيم، أكد أخنوش، على أن الحكومة شرعت بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالتأسيس لترجمة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، مؤكدا على أن كل هذه الإجراءات نابعة من الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما بهذا الورش في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية والقانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
