17 سنة حبسا في حق المتورطين في ملف تبديد أموال مخطط المغرب الأخضر

أدانت غرفة الجرائم المالية بالجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المدير الإقليمي السابق للفلاحة ببنسليمان، ورئيس جماعة بئر النصر، وتسعة آخرين ضمنهم 5 أطر وموظفين بوزارة الفلاحة، بأحكام متفاوتة، في ملف بتبديد أموال عمومية لها علاقة مع مخطط المغرب الأخضر الذي رصد له أزيد من 4 ملايير سنتيم.

وفي تفاصيل الأحكام، فقد أدانت هيئة الحكم المدير الإقليمي السابق للفلاحة ببنسليمان، ورئيس جماعة بئر النصر وأربعة آخرون أغلبهم من موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بسنتين حبسا نافذا وغرامات مالية حددتها المحكمة في 20 ألف درهم لكل واحد من المتهمين.

وقضت المحكمة ذاتها بإدانة أربعة متهمين آخرين بالحبس النافذ سنة واحدة، وغرامة قدرتها في 10 آلاف درهم، بينما أدانت عنصرين اثنين بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة حددتها في 5 آلاف درهم، كما قضت المحكمة بأداء المتابعين لتعاونية الشجرة المباركة تعويضا قدره 200 ألف درهم بصفتها المطالبة بالحق المدني.

القضية التي توبع فيها 12 متهما في حالة سراح، ضمنهم المدير الإقليمي السابق للفلاحة ببنسليمان، ورئيس جماعة بئر النصر، وآخرون بينهم نساء، انطلقت تفاصيلها في ماي من سنة 2021، بعد انتهاء التحقيق في اختلالات مالية في مشروع غرس أشجار الزيتون، تكلفت به “تعاونية الشجرة المباركة” الفلاحية، على مساحة تمتد لهكتارات.

وتعليقا على هذا الحكم، قالت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إن صدور حكم بسنتين حبسا نافدا وغرامات مالية في حق خمسة من أطر وموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قاس، مشيرة إلى أن بين المتهمين أربعة مهندسين وتقني، متابعين بتهمة “تبديد أموال عمومية” في ملف يتعلق بإحدى مشاريع مخطط المغرب الأخضر الخاصة بتحويل أراضي زراعة الحبوب إلى زراعة أشجار الزيتون بجماعتي بئر النصر وسيدي بطاش بإقليم بنسليمان.

وأضافت الجامعة في بلاغ لها، أن الدفاع تقدم أمام المحكمة برسالة من وزارة الفلاحة تنفي التهم الموجهة لموظفيها المتابعين، وتؤكد على نجاح عملية غرس الزيتون ضمن المشروع المذكورة بنسبة تتراوح ما بين 97 و 99%؛ إضافة إلى إقرار الوزارة كذلك في المحضر الموقع مع الجامعة، بأن: “ما تم إنجازه في هذا الإطار (المشروع) قد تم بشكل جيد ووفق الأهداف المرسومة -في الوقت الذي يتم اتهام موظفي الوزارة بفشل المشروع- وعلى أن الوزارة لن تتوانى، في حالة استدعائها للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، عن الإقرار بموقفها هذا”.