قال أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، إن “وقع الجفاف كان أكثر حدة خلال سنة 2022، إذ اتسمت بعجز في التساقطات المطرية بمقدار النصف تقريبا مقارنة بموسم فلاحي عادي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مردودية المحاصيل ويضعف قدرة السلاسل الحيوانية على الصمود، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وأعلاف الماشية، وبذلك تراجعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 15.2%، بعد زيادة بنسبة 17.8%سنة 2021”.
وأبرز الحليمي في تقديمه للميزانية الاقتصادية التوقعية في ندوة صحافية نظمتها المندوبية أمس الخميس بالرباط، أنه باستثناء قطاع الفلاحة، واجهت المقاولات صعوبات أثرت بشكل كبير على أنشطتها، بحيث بلغت نسبة المقاولات الصناعية التي واجهت مشاكل التزود، حسب نتائج البحوث المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، حوالي 65.4% في منتصف سنة 2022، عوض 15% سنة 2019، مضيفا في السياق ذاته، أن ضعف الطلب أضحى أكثر حدة ابتداء من الفصل الثالث لسنة 2022، وخاصة بالنسبة لصناعات المعادن والبناء وخدمات الإعلام والاتصالات.
وأوضح الحليمي أن النشاط في القطاع الثانوي ظل بطيئا، مسجلا شبه ركود مقارنة بسنة 2021 (+ 0.4%)، وفي المقابل حافظ قطاع الخدمات على نمو مستدام لنشاطه، على الرغم من انخفاضه قليلاً مقارنة بسنة 2021 (+ 5.3%، بعد + 6.4%)، مدعومًا برفع قيود التنقل، وإجمالاً، كان من الممكن أن يصل النمو الاقتصادي باستثناء الفلاحة إلى 3.4% سنة 2022، بدلاً من 6.8% سنة 2021.
وخلص أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، إلى أنه في هذا السياق المتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي، وفي أعقاب تراجع معدل النشاط ومناصب الشغل التي تحدثها أنشطة القطاع الثالث، التي كان من شأنها أن تعوض الخسائر المسجلة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة، فإن معدل البطالة على المستوى الوطني قد انخفض بشكل طفيف ليصل إلى 11.6% سنة 2022.
