كشف عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسطرة معادلة الشهادات، التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمغاربة الذين تابعوا دراساتهم العليا خارج أرض الوطن.
وأكد الوزير ميراوي، في جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليومه الاثنين، على أن الوزارة حريصة على تبسيط وتسريع المسطرة صونا لحقوق المعنيين بالأمر من ناحية وحفاظا على مصداقية الشهادات الوطنية المغربية من ناحية أخرى، مضيفا أن اللجنة العليا للمعادلات بين الشهادات، طبقا للاختصاصات المسندة إليها، أقرت معايير جديدة تأخذ بعين الاعتبار المسار الدراسي المتعلق بالشهادة موضوع طلب المعادلة فقط.
وأوضح ميراوي، أن اللجنة العليا سالفة الذكر أصدرت توصية للجان القطاعية قصد إعطاء الأفضلية لآلية القرارات العامة، متى كان ذلك ممكنا بيداغوجيا، بدل الاقتصار على القرارات الفردية.
وخلص عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى أن وزارته قامت بتفعيل اختصاص إجراء الخبرة المسند إلى الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما أسهم في تسريع البت في طلبات المعادلة، وخاصة المتعلقة منها بالمهن المنظمة.
