استنكر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة لما وصفه ب”الحملة الشرسة” التي تتعرض لها قيادة الحزب بين الفينة والأخرى، والتي يقودها حسب تعبير المكتب “الخصوم” وبعض الجهات المعلومة والمجهولة، باستعمال أساليب دنيئة وغير أخلاقية، انتقلت من مناقشة قرارات وتدابير وزراء الحزب في مجال القطاعات التي يشرفون عليها إلى التهجم على حياتهم الخاصة، والمس والتشهير بأفراد عائلاتهم، وتصفية حسابات سياسية ضيقة عبر بث الإشاعات المسمومة والتلفيقات، وترويج الأكاذيب حول وحدة الحزب وتماسك قيادته وقواعده.
وندد حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الاثنين بالرباط توصل موقع”الأنباء تيفي” بنسخة منه، ، (ندد) بما اعتبر “حملة بئيسة ورخيصة”، داعيا قياداته إلى التمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار الإصلاح الحداثي، ودعمها المطلق للنهوض بأوضاع الفئات المجتمعية الهشة والفقيرة، وتعزيز حقوق المرأة، وتحملها لمسؤوليتها الكاملة مع حلفاء الحزب في الحكومة الحالية ومع المعارضة الوطنية المسؤولة لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي بشكل تضامني، والترافع لصالح مختلف الالتزامات التي قطعها الحزب مع المواطنات والمواطنين.
وعبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في البلاغ نفسه، عن شجبه للسلوكات التي وصفها بالدنيئة والتي صاحبت افتتاح تظاهرة رياضية بالجزائر، والتي من المفروض أن تبقى في روح الرياضة بمفهومها الإنساني العالمي الداعم لتعميق المحبة والسلام بين الشعوب، بدل عمى الإرادة السياسية للحكومة الجزائرية الذي جعلها تحول لحظة رياضية صرفة إلى مناسبة لبث عدائها وسمومها السياسية اتجاه الوحدة الترابية للمملكة، بل اتجاه حتى الجماهير الرياضية المغربية التي بصمت على صورة حضارية جد راقية شهد بها العالم خلال تصفيات مونديال قطر، في اعتداء وخرق سافرين للقوانين المنظمة للعبة دوليا وإفريقيا.
وثمن المكتب السياسي لحزب “البام” في بلاغه، الموقف الوطني الثابت للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الرافضة لأي مساس بالرموز وبالوسائل الوطنية، معلنا تضامنه مع النخبة الوطنية الشابة التي حرمت من المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية، نتيجة رفض الحكومة الجزائرية التصريح لبعثة المنتخب المغربي السفر عبر الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.
وأشاد المكتب السياسي في البلاغ ذاته، بمضمون الاتفاق الهام الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في مجال التعليم العالي قبل شهور، واليوم في مجال التربية الوطنية، والذي نص على الكثير من التدابير والإجراءات والتحفيزات غير المسبوقة للموارد البشرية في مجال التعليم، باعتبارها مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، والاتفاق على نظام أساسي موحد يسري على جميع موظفي القطاع، وإلغاء الأنظمة الأساسية المعمول بها من قبل وغيرها من المكاسب لفائدة أسرة التعليم، مما سيعطي لا محالة دفعة إصلاحية قوية لقطاع التعليم، باعتباره من القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية في برنامج الحكومة.
