قرر المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، إطلاق أسبوع الغضب، بسبب ما وصفه بـ”تماطل” الإدارة في تنزيل وتنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة، وغياب الارادة الجدية في التعاطي مع ما تبقى في الملف المطلبي، وحلحلة النقط الواردة فيه على مستوى الحريات النقابية والأجرية والإدارية والاجتماعية.
وأعلنت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن أسبوع الغضب الذي سيتم خلاله حمل الشارة، سينطلق ابتداء من يوم الاثنين 30 يناير الجاري، إلى يوم الجمعة 03 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه سيتوسطه يوم إضراب وطني يوم الأربعاء فاتح فبراير.
وغزا المكتب الجامعي قراره إلى إغلاق باب الحوار، وعدم الالتزام في استمرار التفاوض، والإسراع بالتوصل إلى اتفاقات أخرى، خاصة وأن الدولة تعتزم إحداث تغييرات هيكلية بالمكتب، والمرتبطة بمشروع الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وذكر المكتب الجامعي في بلاغ له، مجموعة من التراجعات والتجاوزات المرتكبة في حق الأعوان بالمكتب منها تمييع العمل النقابي داخل المكتب، وإطلاق العنان لدراع حزبي في إطار تبادل المصالح ما بين أحد مكونات الحكومة والادارة العامة، وطرد المهندس عبد الرحمان الينوتي، الذي لم تحترم فيه المساطر الادارية الجاري بها العمل.
وواصل المكتب سرد المشاكل، كاستمرار التضييق على الحريات النقابية عبر مواصلة “التعسفات” ضد مناضلي الجامعة بكل من ورزازات والعيون والداخلة ومناطق أخرى، والاكتفاء بإرسال الملف الآجري المتفق حوله الى الدوائر المالية دون متابعته والدفاع عنه لإقناع وزارة المالية لإخراج زيادة معقولة لتحسين الأوضاع المعيشية لعموم المستخدمين، علاوة على التلكؤ في حل الملفات الفئوية كحذف السلاليم الدنيا وملف التقنيين والمجازين والسلك الثالث ورؤساء المراكز والقابضين وغيرهم.
وأضاف المكتب، أن الأمر أيضا يتعلق بتأزيم أوضاع الأعوان المستفيدين من الانتقالات في إطار تحويل المناصب المالية، واعتبارها آلية غير فعالة ولا تفي بالغرض من العملية لما يشوبها من عيوب، ثم التأخر في إخراج مذكرات المصلحة المتفق عليها، والتراجع عن تعميم منحة الأوساخ، إضافة إلى “تقزيم” المنحة السنوية لمجموعة من المستخدمين، ثم الإبقاء على منحة المسؤولية في حدود 200 درهم شهريا لرؤساء المكاتب لسنوات عدة دون التفكير في الزيادة فيها.
