كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تطبيق المقتضيات القانونية التي يحملها مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، سيمكن البلاد من التوفر على آليات حكامة جيدة، وتمكن المقاولات العمومية من الإسهام بشكل فعال في تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية ولعب دور رئيسي في تحقيق النجاعة والقيمة المضافة المتوخاة.
وأوضحت نادية فتاح العلوي، في عرض قدمته أمس الخميس، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن إدراج مشروع قانون رقم 40.22، المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، يدخل في إطار التنزيل التدريجي لمختلف محاور الإصلاح الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية التي دعا إليه صاحب الجلالة نصره الله، معتبرة أن الإصلاح يقتضي القيام بتدابير جوهرية ومتوازنة لمكونات هذا القطاع، وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة ناجعة وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واشارت فتاح العلوي، إلى أن الإطار القانوني لهذا الإصلاح قد تم وضعه خلال سنة 2021 والمتمثل في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وخلصت نادية فتاح العلوي، إلى أن مشروع قانون قيد الدراسة يهدف إلى تحسين حكامة المقاولات العمومية من خلال الرفع من مهنية أجهزتها التداولية وتعزيز مساهمتها الفعلية في تنزيل المخططات التنموية لهذه المقاولات والحرص على تحقيق أهداف النجاعة في الأداء وجودة الخدمات وتكريس التدبير القائم على النتائج، فضلا عن استحضارها جملة من الأهداف الأخرى التي يرمي إليها مشروع قانون المذكور.
